«المرأة والأسرة البرلمانية» تصوت اليوم على اقتراح بشأن الحماية من العنف الأسري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تصوت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البلمانية اليوم، على الاقتراح بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري، وتناقش الاقتراحات بقوانين في شأن حقوق الطفل وعددها (4)، والاقتراح بقانون في شأن صرف مكافأة خاصة لربات البيوت.
كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة التربية، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والهيئة العامة للقوى العاملة.
وبالإضافة إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة، تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وفي هذا الإطار تعقد لجنة الإسكان والعقار اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية الذي أقره مجلس الأمة بمداولته الأولى، وكذلك التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء الذي أقره مجلس الأمة بمداولته الأولى.
وتجتمع لجنة حماية الأموال العامة لمناقشة تكليف اللجنة بالرسالة الواردة منها في شأن بحث كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.
وتناقش لجنة شؤون الشباب والرياضة تحديد آلية عمل اللجنة.
وتعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكرراً) إلى القانون رقم (8) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تنظر في رسالة مقدمة من أولياء أمور المعاقين في شأن رسوم المدارس الخاصة بذوي الإعاقة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: لجنة شؤون فی شأن
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: استمرار ظاهرة العنف الأسري يستدعي تدخلاً عاجلًا وتشريعًا رادعًا
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، أن استمرار تصاعد ظاهرة العنف الأسري داخل المجتمع المصري يُعد أمرًا بالغ الخطورة، ويستلزم تدخلاً عاجلًا ومتكاملًا على المستويين الاجتماعي والقانوني، حفاظًا على تماسك الأسرة وحمايةً لحقوق المرأة والطفل.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن العنف داخل الأسرة لا يقتصر على كونه أزمة فردية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي ويخلّف آثارًا نفسية واجتماعية جسيمة تمتد لسنوات، مؤكدة أن الصمت عن هذه الممارسات يسهم في تفاقمها وتحولها إلى ظاهرة مقلقة.
وجددت النائبة أمل سلامة مطالبها بتغليظ العقوبات القانونية على جرائم العنف ضد الزوجات وكافة أشكال العنف الأسري، بما يحقق الردع العام ويحمي الضحايا، مشددة على ضرورة سرعة مناقشة أي تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبة وتوفير آليات حماية فعالة للمتضررين.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية بالتوعية والإرشاد الأسري، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية الرافضة لتبرير العنف، إلى جانب دعم مراكز التأهيل النفسي والقانوني للضحايا، بما يضمن معالجة الظاهرة من جذورها وليس الاكتفاء بالحلول العقابية فقط.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة القانون.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"