«التنمية الصناعية»: مهلة مجانية 6 أشهر للمشروعات والوحدات لإثبات الجدية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023، بشأن منح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضٍ ووحدات صناعية، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومواصلة العمل على تذليل التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أنّه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة، بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 2024-1-24، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (6 أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررةوأضافت رئيس الهيئة، أنّ القرار اشتمل على إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري، شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني. ويمكن الحصول على الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.
مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرينوتأتي التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة لتلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة، وتذليل أي صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل، وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة هيئة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تناقش مشكلات تأخر تخصيص أراضي الإصلاح للمشروعات العامة
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تأخر إجراءات تخصيص أراضي الإصلاح الزراعى للمشروعات العامة.
وقد ناقشت اللجنة، الطلب المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تأخر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها فدان بزمام قرية المحمودية بمركز سمسطا محافظة بنى سويف لبناء مركز للشباب عليها، على الرغم من سداد ثمنها بالكامل.
وعقب الدكتور مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحا، أنه تم سداد ثمن الأرض فقط بمساحة 4.200 م2 وقيمتها 1.134 مليون جنيه في 22/12/2022، ولم يتم سداد قيمة الـ 5% مقابل الانتفاع بمبلغ 33075 جنيه عن الفترة من 1/7/2019 حتى 3/2/2020.
وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الانتهاء من إجراءات التعاقد وتحرير عقد البيع في حال سداد مبلغ الـ 5%.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت عبد القوى، بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تشغيل معهدين أزهريين تم بناؤهما بالجهود الذاتية للأهالى بقريتى كفر مشله، وقصر بغداد بمحافظة الغربية.
وعقب مدير عام البحوث الفنية بالأزهر موضحاً حاجة محافظة الغربية لتشغيل هذين المعهدين الأزهريين كخدمة لأهالى القريتين، فضلاً عن موافقة الأزهر الشريف على تشغيلهما.
وأعلن استعداد الأزهر لتشغيلهما بمجرد استلامهما من الإدارة المركزية لحماية الأراضى.
وعقب الدكتور الإدارة المركزية لحماية الأراضى موضحاً ضرورة توجيه خطاب من المحافظ لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى (بالحاجة القصوى) لتشغيل المعهدين، مرفق به موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وذلك طبقًا لتوصيات مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة إنهاء إجراءات موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضى على تشغيل المعهدين لدعم دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطى بين المواطنين.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى رشدى غيث، بشأن تباطؤ قطاع الإرشاد الزراعى فى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 11 فدانًا داخل الحيز العمرانى لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لاستغلالها فى مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب.
وعقب سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية موضحًا عدم ممانعة المحافظة من المشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة مشروعات استثمارية محل طلب الإحاطة، طبقًا لما جاء في بروتوكول الشراكة المقترح بين المحافظة والوزارة على أن تتحمل الوزارة أو المستثمر رسوم مقابل تغيير الاستخدام للمساحة محل البروتوكول.
وأوضح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، عدم ممانعة الإدارة المركزية للارشاد الزراعى من السير في إجراءات الشراكة في حالة موافقة محافظة الشرقية على أن تتحمل المحافظة تكاليف ترحيل خطوط الضغط العالى من الموقع ومقابل تغيير الاستخدام للمساحة.
وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها (11) فدانًا تابعة لقطاع الإرشاد الزراعى فى داخل الحيز العمرانى لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لاستغلالها فى مشروعات استثمارية.
وناقشت اللجنة طلب النائب مجدى سيف، بشأن الموافقة على تخصيص مساحة 12 قيراطًا و 12 سهمًا بحوض أبوتراب رقم (30) ضمن القطعة رقم (367) بزمام شبلنجه قرية منية السباع بمركز بنها محافظة القليوبية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.
وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة تنفيذ الإجراءات لإقامة المدرسة نظرًا للاحتياج الشديد لها.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية