المشاط: البنك الأوروبي للاستثمار ساعدنا على التعافي من جائحة كورونا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دشن منذ قليل البنك الاوروبي للاستثمار و وزارة التعاون الدولي، المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي.
والقت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها عبر الفيديو، التي اعربت من خلالها عن سعادتها بافتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، باعتباره الاول من نوعه خارج الأراضي الأوروبية.
و قالت "المشاط" أن الشراكة بين مصر و البنك الاوروبي للاستثمار تمتد منذ فترة طويلة على صعيد القطاع الخاص و العام، و توفير البنك لعدد من الاستثمارات، ساعد الحكومة، في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية مع كافة الاطراف.
و تابعت، أن وزارة التعاون الدولي و البنك الاوروبي للاستثمار، جمعت بينهما شراكة تدعم مصر، و العلاقات الثنائية، في مجالات مثل التعليم، الصحة، الرعايا، التصنيع، تحلية، المياه، و المناخ.
و اضافت وزيرة التعاون الدولي أن البنك الاوروبي للاستثمار ساعد مصر على تخطي جائحة كورونا، حيث قام بتوفير مليارات اليورو، للتعافي من الجائحة و وتطوراتها.
و أشارت إلى أن مصر قامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات بالتعاون مع البنك الاوروبي للاستثمار خلال عامي، 2022 و 2023 خاصة في مجال الاتصالات من خلال توقيع اتفاقية خط المنصورة، فضلا عن المزيد من التعاون و النجاح على صعيد قطاع النقل، بالإضافة إلي المعاونة على التعافي من التغيرات المناخية.
و تم التدشين وسط احتفالية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أولريش برونهوبر، رئيس قسم تمثيل العمل الخارجي (EAR) بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، رئيس التشريفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي البنك الأوروبي للاستثمار القطاع الخاص العلاقات الثنائية البنک الاوروبی للاستثمار التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي
البلاد (الرياض)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2025 إلى 3.8%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 3.2% في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في أحدث تقرير عن مستجدات اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار البنك إلى أن السعودية تشهد زخماً اقتصادياً متجدداً مدعوماً بنمو في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، متوقعاً أن تساهم الإصلاحات الجارية ضمن رؤية السعودية 2030،وتحديثات لوائح الملكية الأجنبية، في تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال في المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6%، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموًا 4,8% وتشكل قاطرة قوية للتنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات وترسيخ الاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال السنوات الماضية توافقت نتائج النمو بدرجة كبيرة مع توقعات المملكة وتقديراتها، كما رفعت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من توقعاتها السابقة، مشيدة بقوة الاقتصاد السعودي ومرونته وتنوع مصادره.