“ترشيد” تُطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق جامعة الطائف
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
المناطق_الرياض
أطلقت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” وجامعة الطائف، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة؛ بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع المباني والمرافق التابعة لجامعة الطائف البالغ عددها 93 مبنى، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ترشيد” وليد بن عبدالله الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، كما تبيّن للشركة أهمية تطبيق 7 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ حيث تشمل أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، وتتضمن المعايير استبدال بعض وحدات التكييف المنفصلة والمدمجة بأخرى مرشدة لطاقة وذات كفاءة أعلى، وتركيب أجهزة التحكم بها لتحسين أدائها، وتشمل المعايير تركيب منظمات الحرارة للتحكم بوحدات التكييف، وتركيب نظام التحكم في وحدات مناولة الهواء، وتركيب نظام التحكم في وحدات مراوح الشفط لتحسين الأداء وتقليل الاستهلاك، كما تشمل المعايير تركيب نظام العزل الحراري لممرات الهواء لوحدات التكييف المدمجة، وستقوم “ترشيد” بتأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة الطائف.
أخبار قد تهمك “ترشيد” تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض 21 أغسطس 2023 - 12:00 مساءً “ترشيد” توقع عقد رعاية مع نادي النصر 8 أغسطس 2023 - 1:01 مساءًيذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 26 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 15 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 40% تقريباً، إضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة، فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 16 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6 آلاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 100 ألف شتلة سنوياً.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد” في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الإستراتيجي للمملكة المنبثق من رؤية المملكة 2030، الرامي إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ترشيد رفع کفاءة الطاقة الطاقة وخفض
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”