عوائد المكتب الشريف للفوسفاط تتهاوى هذا العام تحت وطأة تراجع المبيعات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بلغ رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط ما يعادل 61,035 مليار درهم عند متم شتنبر 2023، مقابل 89,538 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا الانخفاض يعزى بالأساس إلى تراجع أسعار المبيعات في كافة فروع المنتجات مقارنة بمستويات الأسعار الاستثنائية المسجلة سنة 2022.
وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات الأسمدة تراجع بنسبة 28 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بالعملة المحلية، ويفسر ذلك أساسا بتراجع أسعار الأسمدة على أساس سنوي. وتم تخفيف هذا الانخفاض، بشكل جزئي، إثر ارتفاع حجم الصادرات، الذي يحفزه طلب عالمي متزايد في أسواق التصدير الرئيسية، لاسيما في أمريكا الجنوبية وأوروبا.
وخلال الفترة المذكورة، سجل رقم معاملات الصخور الفوسفاطية تراجعا بنسبة 42 في المائة، بينما انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة بالعملة المحلية. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع الأسعار على أساس سنوي وانخفاض حجم الصادرات نحو أهم المناطق المستوردة. وبالمقابل، شهد حجم صادرات المكتب الشريف للفوسفاط انتعاشا قويا خلال الفصل الثالث، مما مكن جزئيا من تدارك تأخير المبيعات الخاصة بالصخور الفوسفاطية والحامض الفوسفوري المسجل في الفصل الأول من السنة. وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 32,186 مليار درهم مقابل 56,246 مليار درهم في السنة الماضية، وذلك نتيجة للتكاليف المرتفعة لمخزون المواد الأولية المكون سابقا وللتراكم الملموس لمخزون سنة 2022. وبلغ الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك (EBITDA) ، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ما يعادل 17,179 مليار درهم، مقابل 42,964 مليار درهم برسم الفترة ذاتها من السنة الماضية، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك في حدود 28 في المائة.
ومن جهة أخرى، سجل بلاغ المكتب الشريف للفوسفاط أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023، استعادت أسعار الأسمدة الفوسفاطية على الصعيد العالمي ارتفاعها بشكل تدريجي بعد تسجيل انخفاض خلال الفصل الثاني، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات الصينية وارتفاع الطلب في معظم الأسواق الرئيسية.
وكان هذا الانتعاش في الطلب مدعوما بالأساس بمستويات المخزون المنخفضة، والظروف الاقتصادية الملائمة للفلاحين، لاسيما في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند. وعلاوة على ذلك، ومنذ شهر يوليوز، شهدت أسعار المواد الأولية ارتفاعا، بالخصوص الأمونياك، نظرا للانقطاعات غير المتوقعة ولارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب فوسفاطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب المکتب الشریف للفوسفاط ملیار درهم فی المائة من السنة
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات التضخم في نيجيريا للمرة الثانية خلال شهرين
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء في نيجيريا، أن معدل التضخّم الاستهلاكي قد انخفض في شهر مايو/أيار الماضي ليصل إلى 22.97%، وهو ثاني تراجع يسجله خلال العام الجاري.
وقد شهدت البلاد المكتظة بالسكان، والغنية بموارد الغاز والنفط في العام الماضي أعلى معدّلات التضخّم منذ 68 عاما، حيث وصل إلى 34.80%.
وفي مايو/أيار الماضي، سجّل تضخّم أسعار المواد الغذائية -المحرك الرئيسي لمعدل التضخم العام- نسبة 21.14%، مقارنة بـ21.26، في أبريل/نيسان الماضي.
وقد قرّر البنك المركزي في نيجيريا في ثاني اجتماع له هذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
ومنذ أن تولّى السلطة في عام 2023، بدأ الرئيس النيجيري بولا تينوبو في مواجهة التضخّم بإصلاحات جديدة، تتمثّل في رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، وتخفيض قيمة العملة المحلية.
وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي أشادت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بالأداء الجيّد في المجال الاقتصادي بنيجيريا، مشيرة إلى أن الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها الحكومة على نظام إدارة النقد الأجنبي، ساهمت بشكل واضح في تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر التضخّم في نيجيريا، والتي كانت ناجمة عن التحولات السياسية، قد تراجعت، كما بدأت معدّلات تكاليف الاقتراض المحلي في إظهار مؤشرات أولية على التراجع، مما عزّز الثقة في استقرار السياسات الجديدة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قال البنك الدولي إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.