المتحف الزراعي التاريخي.. تطوير شامل ليصبح مركزًا عالميًا للتراث والابتكار
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تبحث مصر واليونيسكو سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات الحفاظ على التراث الزراعي والتطور التاريخي للقطاع الزراعي.
يهدف هذا التعاون إلى تطوير المتحف الزراعي المصري ليكون مركزًا رائدًا للمعرفة والابتكار في هذا المجال، وليصبح وجهة تعليمية وثقافية جاذبة على المستويين المحلي والدولي.
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق حرص مصر المتزايد على تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين مصر والمنظمات الدولية، وخاصة حرص وزارة الزراعة على تعميق الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في مجالات متعددة، بما في ذلك المقتنيات المتحفية الزراعية، وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على المقتنيات الخاصة بـالتنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع نوريا سانز مديرة مكتب منظمة "يونسكو" بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في أعمال التطوير الخاصة بالمتحف الزراعي بالدقي.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات الحفاظ على التراث الزراعي، والتطور التاريخي للقطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز الوعي بأهمية الزراعة ونشأتها، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمتحف الزراعي، ليكون مركزا رائدا للمعرفة والابتكار في مجال التراث الزراعي، ولكي يصبح وجهة تعليمية وثقافية جاذبة على المستويين المحلي والدولي.
اليونسكو: المتحف الزراعي المصري مركز إشعاع ثقافي وعلمي يسهم في إثراء المعرفة
الزراعة: خطة متكاملة لتطوير المتحف الزراعي
وأشار فاروق إلى أن المتحف الزراعي يمثل كنزا مهما يجب الحفاظ عليه وتطويره ليواصل دوره في خدمة المهتمين بالشأن الزراعي والثقافة والعلوم الزراعية، حيث يقدم صورة مشرفة للتراث الزراعي المصري العظيم.
وأكد الوزير أهمية أن يستعيد المتحف مكانته العالمية، باعتباره أول متحف زراعي في العالم وثاني أكبر متحف من نوعه بعد المتحف الزراعي في العاصمة المجرية بودابست.
وأشار إلى أنه سيظل شاهدا على ريادة مصر في المجال الزراعي، حيث ينفرد باقتناء مجموعة تاريخية زراعية هامة وكاملة، تتناول تاريخ الزراعة في مصر وتطورها على مر العصور.
واصطحب وزير الزراعة مدير مكتب "يونسكو" في جولة تفقدية لأروقة المتحف بمشاركة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد القرش والدكتور أحمد حسن معاوني وزير الزراعة، حيث تفقدت سانز أروقة المتحف الذي يضم 8 مبان تحتوي مقتنيات تاريخية مهمة تعبر عن تطور قطاع الزراعة والحياة في مصر خلال الحقبة القديمة والحديثة من تاريخ مصر، فضلا عن مكتبة تاريخية وقاعة السينما الملكية.
وخلال الجولة، استمعت مدير مكتب "يونسكو" إلى شرح مفصل حول المعروضات الأثرية والنباتية التي يضمها المتحف، والتي تشهد على تطور الزراعة في مصر عبر العصور، حيث أبدت سانز إعجابها الشديد بما شاهدته من كنوز زراعية وتراثية، وأكدت أهمية المتحف الزراعي كمركز إشعاع ثقافي وعلمي يسهم في إثراء المعرفة وتعميق الوعي الزراعي.
وناقش الجانبان الخطوات التنفيذية المقترحة وبرامج العمل المشتركة التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في سبيل التنمية المستدامة وحماية التراث.
ومن المتوقع أن يشمل التعاون الصيانة والحفظ والعرض المتحفي الجذاب، وتقديم اليونسكو الدعم والخبرات الفنية، وتدريب الكوادر.. بالإضافة إلى استخدام تقنيات متقدمة في عرض المقتنيات لضمان استدامتها على المدى الطويل، فضلا عن التوثيق والترويج للمتحف ليكون عامل جذب للمهتمين من مختلف دول العالم.
من جهة أخرى، كلف وزير الزراعة، الجهات الفنية المعنية بالوزارة بعقد اجتماعات فنية تنسيقية تشترك فيها وزارتا السياحة والآثار والثقافة لإيجاد آلية لتطوير وحفظ المقتنيات الموجودة بالمتحف والحفاظ عليها وكذا فتحها للجمهور، وذلك بعد انتهاء "يونسكو" من إجراء تقييم شامل، وفقا لاحتياجات التطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الزراعة مصر المتحف الزراعی تعزیز التعاون وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
تونس وإيطاليا تتفقان على تعزيز التعاون بـ«مكافحة الهجرة» والاتجار بالبشر
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وإيطاليا، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، خلال زيارة الأخيرة لتونس يوم الخميس، سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على ملف الهجرة غير الشرعية.
وأبرزت صحيفة “الشروق” التونسية، أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم “جسور جوية” لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم طوعًا، إلى جانب العمل على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدين في هذا الملف.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن بلاده “لن تكون معبرًا أو مستقرًا للمهاجرين غير الشرعيين”، مشددًا على أن هؤلاء المهاجرين “يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل”، مشيرًا إلى أن تونس نفسها “تعاني من تداعيات هذا النظام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد تونس تحركات مكثفة لإدارة ملف الهجرة، حيث أعلنت السلطات التونسية في الأسابيع الماضية عن مغادرة نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم طوعًا منذ بداية العام الجاري 2025.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، حسام الدين الجبابلي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية قد تراجع بفضل الإجراءات الأمنية المشددة، والتي تشمل إحباط محاولات الهجرة البحرية غير القانونية إلى أوروبا.
وفي أبريل الماضي، أطلقت تونس حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من منظمات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم أوضاع المهاجرين، ومنع الاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع دعوة الرئيس قيس سعيد للمنظمات الدولية لمساندة بلاده في برامج الإعادة الطوعية.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن إعادة 7250 مهاجرًا طوعًا إلى بلدانهم خلال عام 2024، بالتعاون مع عدة منظمات دولية.
ويأتي هذا التعاون المتزايد بين تونس وإيطاليا ضمن إطار جهود مشتركة لمحاربة الهجرة غير النظامية، التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي تستهدف المهاجرين وتهدد حقوق الإنسان.
تونس توسع مشاريع الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي وتحقيق 35% كهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطوراً متسارعاً في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية إلى أن تحدث تلك المشروعات أثراً مباشراً في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأبرزها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، والتي تعتبر من أهم هذه المشاريع. تنفذها شركة “أميا باور” الإماراتية بتكلفة 250 مليون دينار (ما يعادل 86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخولها الخدمة في الربع الأخير من عام 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، تنتج المحطة أكثر من 23 غيغاواط سنوياً من الكهرباء النظيفة.
أما محطة قفصة فتحتل موقعاً متقدماً ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفيذها من قبل الشركة الفرنسية “فولتاليا”، بتكلفة تقارب 400 مليون دينار (ما يعادل 138.53 مليون دولار). تندرج هذه المحطة ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات.
كما تأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بين هذه المشروعات، بقدرة 50 ميغاواط وتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع توقع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنوياً.
وتشغل محطة توزر الجديدة المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط، وهي آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار)، مع تشغيلها المتوقع خلال 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، حيث تضم محطتي “توزر 1″ و”توزر 2” بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
تعديل مسار الحافلات في الرياض