العراق: رئيس الوزراء يرفض استقالة ثلاثة وزراء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
البوابة- رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوادني، قبول استقالة ثلاثة وزراء تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإقالة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، من رئاسة البرلمان.
اقرأ ايضاً
وقد قال تكتل "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي: إن وزرائه الثلاثة الذين يتقلدون حقائب الثقافة والتخطيط والصناعة قدموا استقالاتهم، في الوقت الذي أعلن فيه الناطف باسم الحكومة، باسم العوادي، أن الوزراء سيعاودون مباشرة أعمالهم، مشددا على أن رفض الاستقالة يأتي انطلاقا من عزم رئيس الوزراء على ضمان التمثيل العادل لك أبناء الشعب العراقي، والرغبة في الاستقرار السياسي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق محمد الحلبوسي محمد شياع السوداني التاريخ التشابه الوصف رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»