محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة فى قوص
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة فى قوص، عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص ضمن المرحلة الاولي من .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة فى قوص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص ضمن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعيني، رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص والبالغ عددها 175 مشروعا بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية، 5 مشروعات بقطاع الزراعة، 31 مشروعا بقطاع الصحة، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة، 16 مشروعا بقطاع التضامن الاجتماعي، 41 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، 23 مشروعا بقطاع الكهرباء، 26 مشروعا بقطاع مياة الشرب، 18 مشروعا بقطاع الطرق.
وقال محافظ قنا، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»