«أديس» تعلن ترسية عقود لتشغيل منصات حفر في الجزائر وإندونيسيا بـ1.1 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت شركة أديس القابضة عن ترسية عقد على المجموعة لتشغيل منصة حفر بحرية مرفوعة في إندونيسيا، لتتوسع أعمالها بذلك إلى ثامن دولة عالميا حيث يشمل العقد فترة إلزامية لثلاثة أعوام مع خيار التمديد لعامين إضافيين، بينما تبلغ قيمته 803 مليون ريال.
وتوقعت الشركة في بيان على تداول، أن تبدأ أعمال المشروع في إندونيسيا خلال النصف الثاني من عام 2024م من خلال استخدام منصة الحفر البحرية المرفوعة من الأسطول الحالي ” Emerald Driller “بعد انتهاء عقدها في قطر مباشرة.
كما أعلنت الشركة عن تعزيز حضورها في الجزائر عبر تأمين عقد لخمسة أعوام بقيمة 296 مليون ريال لمنصتين من منصاتها البرية، وهما ” ADES 810″ و”815 ADES ، متوقعة أن ينطلق العمل مع سوناطراك في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2024م.
وأكدت الشركة أن العقد في إندونيسيا يتميز بمعدل إيجار يومي أعلى مقارنة بمتوسط معدلات الإيجار اليومية الحالية لمنصات الحفر المرفوعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجزائر إندونيسيا أديس
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا