المالية النيابية توافق على تعين 500 من الفاحصين في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع مجلس الخدمة على تعيين 500 من الفاحصين في وزارة الدفاع.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم الاتفاق مع مجلس الخدمة الاتحادي على إصدار أوامر تعيين قائمة الـ500 من الفاحصين في وزارة الدافع خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استكمال كامل إجراءاتهم وتوفر التخصيص المالي".
وأشار العطواني الى، أن "قوائم الفاحصين الأخرى والتي تتضمن 700 اسم آخر ستستكمل إجراءاتهم تباعاً ليكون مجموع المتعينين 1200 فاحص كما تم ثبيت حقوقهم في جداول قانون الموازنة".
وأضاف، أن "اجتماع اليوم حاسم للانتهاء من ملف تعيين الفاحصين على وزارة الدفاع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار قد يُدخل البلاد في أزمة قانونية حادة، في حال غابت المحكمة الاتحادية عن أداء دورها في مراقبة التشريعات وحسم الطعون الدستورية”.وفي وقت سابق, حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.