برلماني: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية تُرسخ لمرحلة شراكة الثقة بين الدولة والمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمثل نقلة نوعية في الفلسفة الاقتصادية للدولة المصرية، حيث تنتقل العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية من مرحلة الجباية التقليدية إلى مرحلة شراكة الثقة والمصداقية.
مشيرًا إلى أن تركيز القيادة السياسية على إغلاق الملفات القديمة وبناء جسور من اليقين الضريبي هو حجر الزاوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ما تجلى بوضوح في الأرقام الإيجابية التي تم استعراضها بإغلاق 400 ألف ملف ضريبي طواعية، وتقديم إقرارات جديدة بقيمة 78 مليار جنيه، ما يبرهن على أن سياسة الاحتواء والتحفيز أجدى نفعًا للاقتصاد الوطني من سياسات التشدد، وأن الدولة عازمة على تذليل كافة العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات له، أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة التطبيق الكامل للرقمنة في منظومات المالية والجمارك والضرائب، يحمل دلالات عميقة تتعلق برغبة الدولة في القضاء على البيروقراطية والتدخل البشري الذي طالما كان عائقًا أمام تدفق الاستثمارات.
ولفت إلى أن الربط الإلكتروني وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بالتوازي مع التسهيلات الجديدة في الضريبة العقارية وتوسيع حد الإعفاء للسكن الخاص، يعكس قراءة دقيقة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويدعم خطط التصدير التي تعد طوق النجاة لزيادة الحصيلة الدولارية.
وأضاف عبد الحميد أن المؤشرات التي استعرضها الاجتماع الرئاسي، وعلى رأسها نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، تؤكد نجاح الدولة في استعادة ثقة القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، مشددًا على أن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية حازمة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين، واصفًا التوجيه الرئاسي بالاستثمار في العنصر البشري وتطوير الأداء الوطني بأنه الضمانة المستدامة لنجاح أي إصلاح اقتصادي، قائلًا: "الرقمنة والتكنولوجيا لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون كوادر بشرية مؤهلة ومدربة قادرة على إدارة المنظومات الحديثة بفكر متطور يواكب المتغيرات العالمية".
كما ثمن النائب تامر عبد الحميد الخطط الطموحة لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة، معتبرًا أن نجاح صفقات كبرى مثل "رأس الحكمة" هو شهادة ثقة دولية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تترجم هذه السياسات المالية والنقدية إلى واقع ملموس يشعر به الصانع والمصدر الصغير قبل الكبير، من خلال تفعيل مبادرة دعم التصنيع وتوطين الصناعة المحلية، حيث أن الاستقرار المالي الذي تنشده الدولة يجب أن يقترن بنمو حقيقي في الاقتصاد العيني والإنتاجي لضمان استدامته.
كما طالب النائب تامر عبد الحميد وزير المالية أحمد كجوك، بضرورة الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المفسرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لضمان عدم وجود فجوة بين التوجيه الرئاسي والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على أهمية تكثيف حملات التوعية للممولين بهذه التسهيلات.
وطالب الوزارة بوضع آلية رقابية صارمة تضمن التزام المأموريات الضريبية والجمركية بروح القانون الجديد والتيسيرات المعتمدة، لضمان القضاء على أي ممارسات بيروقراطية قد تعرقل مسيرة الإصلاح، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيتابع عن كثب أثر هذه القرارات على بيئة الاستثمار ومعدلات النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي التسهيلات الضريبية السيسي التسهیلات الضریبیة تامر عبد الحمید مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بالتسهيلات الضريبية الجديدة: تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء ودعم الاستثمار
أشاد نواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، معتبرين أنها تمثل انتقال مهم نحو بناء علاقة أكثر توازنا وثقة بين الدولة والممولين.
وأكد النواب أن هذه الحزمة تأتي استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتدعم توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الامتثال الطوعي من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الميكنة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أنها تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والممولين، وتعكس توجها واضحا نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"؛ تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، إذ تُعيد صياغة مفهوم الالتزام الضريبي من منطلق الشراكة، لا فرض الأعباء، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الميكنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج الحزمة الأولى التي أغلقت 400 ألف ملف ضريبي وقدمت 650 ألف إقرار جديد بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه تعكس نجاح السياسات الجديدة في تغيير الثقافة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.
تحسين البيئة الاستثماريةوأشار عبد الحميد إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وأن التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% تؤكد فعالية الإجراءات المتخذة لبناء اقتصاد قادر على المنافسة.
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على تهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
قالت سليم في تصريحات خاصة إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطار متوازن يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، ما يعزز ثقة المستثمرين في السياسات الضريبية، ويشجع على الامتثال الطوعي من خلال تقديم مزايا وتيسيرات للممولين الملتزمين.
تقدير لنتائج الحزمة الأولىوأشادت عضو مجلس النواب بالنتائج الكبيرة للحزمة الأولى، والتي جعلت الممولين يبادرون بإغلاق ملفات ضريبية متراكمة لسنوات، مؤكدة أن إدخال تريليون جنيه حجم أعمال جديد يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
تيسيرات الضريبة العقارية خطوة مهمةوثمنت سليم التسهيلات في ملف الضريبة العقارية، خاصة رفع حد الإعفاء، وتبسيط الإقرارات، ووضع سقف لمقابل التأخير، معتبرة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
وأشاد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، معتبرًا أنها خطوة محورية تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين والمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد لطيف، أن الدولة تمضي بقوة في إصلاح المنظومة الضريبية بما يحقق الاستقرار التشريعي، ويوفر للمستثمرين إطارًا من اليقين يجعلهم أكثر قدرة على التخطيط والتوسع في مشروعاتهم، وأن تأكيد الرئيس على الثقة والمصداقية كمرتكزات للعلاقة بين أطراف المنظومة يعكس تطورًا جوهريًا في الفكر الاقتصادي للدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الخدمات الضريبية أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع توسع النشاط الاقتصادي وتزايد عدد الممولين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في الإجراءات الضريبية يعد أحد أهم مكاسب عملية الإصلاح، لأنه يحافظ على حقوق الدولة ويضمن في الوقت نفسه عدم إرهاق المستثمر.
وقال لطيف:" إن توفير تسهيلات ضريبية إضافية يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويوضح أن الدولة جادة في إزالة أي عقبات قد تواجه القطاع الخاص، معتبرًا أن تلك الخطوة ستساهم في تعزيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف عضو الشيوخ، أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يؤكد أن ملف الإصلاح الضريبي يحظى بأولوية قصوى، وأن القيادة السياسية تتابع تفاصيله بنفسها لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وأشار إلى أن الدولة تسعى لبناء نظام ضريبي حديث ومتوازن يعكس تطور الاقتصاد المصري ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، وأن مجلس الشيوخ يساند بقوة خطط الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمار.
وأكد والخبير الاقتصادي عماد كرم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمثل خطوة متقدمة في مسار الإصلاح المالي، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بوضوح نحو بناء علاقة صحية بين الممول والجهات الضريبية تقوم على الثقة والشفافية والالتزام المتبادل.
وأوضح أن حرص الرئيس على الاطلاع على تفاصيل الحزمة الجديدة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية المنظومة الضريبية كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد، لافتًا إلى أن تبسيط الإجراءات والتسهيل على الممولين سيؤدي إلى توسيع قاعدة الالتزام الضريبي ورفع معدلات التحصيل دون أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة البناء على التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية هو رسالة واضحة للقطاع الخاص، مفادها أن الدولة تراهن على دوره الفاعل في دفع النمو وزيادة الإنتاج والاستثمار، خاصة في ظل ما توفره الحكومة من بيئة تنظيمية أكثر مرونة وتنافسية.
وأوضح عماد كرم أن توجيهات الرئيس بتسريع تطبيق الرقمنة داخل وزارة المالية تمثل انتقالا ضروريًا نحو منظومة أكثر حداثة، قادرة على مكافحة التهرب، وتحسين دقة البيانات، ورفع مستوى الشفافية، مؤكدًا أن هذه الخطوات مجتمعة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتمهد لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية