عاجل.. البنك المركزي: تحصيل رسوم رمزية من تطبيق إنستا باي بداية من 2024
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي سيبدأ في تحصيل رسوم على تحويلات الأموال عبر تطبيق «إنستاباي» بداية من مطلع عام 2024 وذلك بعد إنتهاء الاعفاء الممنوح من قبل البنك المركزي لتحصيل الرسوم على تعاملات التطبيق.
ولم يوضح “ نصر”، قيمة الرسوم التى من المتوقع فرضها، ولكن ذكر “ أنها سوف تكون رسوم رمزية”.
اشار" نصر"، إلى أنه سيتم إتاحة خدمة السحب النقدي لمستخدمي «إنستاباي» من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ ATM خلال ديسمبر المقبل.
وتعد إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية "IPN" وتطبيق إنستا باي InstaPay Egypt في مارس لعام 2022 من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتماد على أوراق النقد، حيث تضم 27 بنكا يسمح بتحول الأموال بين عملائهم.
وفي 15 مارس 2023 قرر البنك المركزي رفع قيمة المعاملة الواحدة على شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt ليصبح 70،000 جنيه مصري، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120،000 جنيه مصري، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400،000 جنيه مصري.
وكان البنك المركزي أصدر في شهر ديسمار الماضي قرارا بسريان القرارات التي تم إصدارها لتعزيز الشمول المالي؛ لمدة عام اعتبارا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2023، وتتضمن وقتها إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.، واستمرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعود المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية