غرفة بورسعيد التجارية تشارك بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شارك محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، وعادل سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومجموعة من رجال الأعمال ببورسعيد، بفعاليات "ملتقى الأعمال المصري السعودي"، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين الجانبين.
وشهد الملتقى استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي، وسبل استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، رحب محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، بالحضور والأخوة الأشقاء السعوديين في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على أن العلاقة التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقين قيادةً وشعبًا لها أثارها الإيجابية في تعزيز وتنمية العمل المشترك في شتى المجالات وعلى رأسها التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار رئيس غرفة بورسعيد التجارية إلى أن "ملتقى الأعمال المصري السعودي" شهد طرح فرص استثمارية واعدة في العديد من المشروعات الكبرى غير المسبوقة في مصر، والتي تشهدها في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، مشددا على أهمية الملتقى في إحداث مزيد من العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارات المختلفة بين البلدين، والسماح بانتقال البضائع والخدمات ومجتمع الأعمال بحرية ويسر.
وكان محمد سعده، قد وجه الدعوة إلى منتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد من الراغبين في التعامل مع الشركات السعودية في كافة المجالات، لحضور "ملتقى الأعمال المصري السعودي".
حضر الملتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وعبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وحسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ورؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمتعاملين مع السوق السعودي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية التجارة والصناعة رئيس الغرفة التجارية عبدالفتاح السيسي محافظة بورسعيد العام للغرف التجاریة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُوقع اتفاقًا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومجالس وجمعيات رجال الأعمال
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
وذلك خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.