لدعم المنتج المحلي.. برلماني: ضرورة الحد من استيراد المنتجات المتاحة في مصر

أشاد ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.

 

 توطين الصناعة المحلية للنهوض بالاقتصاد القومي

وأكد “نظير” لـ"صدى البلد"، علي أهمية توطين الصناعة المحلية للنهوض بالاقتصاد القومي للدولة وارتفاع معدلات النمو لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع الصناعة والذي يعد العمود الفقري لإحداث أي تقدم.

وطالب عضو مجلس النواب على ضرورة الحد من استيراد المنتجات التي تمتلك الدولة كافة المقومات اللازمة للإنتاج سواء تمثلت في المواد الخام أو العمالة، معقبا “ من الضروري وضع خريطة محددة بالمنتجات التى يتم انتاجها محليا بدلا من استيرادها توفيرا للعملة الصعبة واستغلالها بشكل أمثل”.

 

جدير بالذكر قيام الدكتور مصطفى مدبولي بتكليف بالاعتماد على المكون المحلي بمختلف المشروعات، والتأكيد على أهمية تطبيق ذلك بشكل مستمر، دعماً لقطاع الصناعة الوطنية، وبما يحقق أهداف هذا القطاع المهم فى جذب المزيد من الاستثمارات واقامة المزيد من التوسعات لمشروعاته وشركاته.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية استخلاص الدروس المستفادة والمقترحات من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للاستفادة من ذلك فى تنفيذ المراحل القادمة، بما يسهم فى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المستهدفة، موضحاً أنه هناك توجيها للمكتب الاستشاري "دار الهندسة" بهذا الخصوص.    

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى يتم تنفيذها على نطاق 1477 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ونسب ومعدلات انجاز تلك المشروعات فى مختلف القطاعات.

وسردت المهندسة راندة المنشاوي موقفا تفصيلياً لتنفيذ مشروعات المرافق على مستوى القري المستهدفة، منها ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والكهرباء، وتوصيل كابلات الألياف الضوئية.

كما نوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى موقف استلام المشروعات منتهية التنفيذ، فيما يتعلق بقطاعات الاسكان، والكهرباء، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والري، والتنمية المحلية، وغيرها من القطاعات التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مستعرضة عددا من الصور للمشروعات المنتهية والمسلمة لتشغيلها.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" عرضاً حول النطاق الجغرافي للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الثانية تتضمن 1667 قرية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، كما تم استعراض ما سيتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية شاملة تسهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة.

كما تناول مسئولو المكتب الاستشاري عددا من التوصيات والمقترحات، التى من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ المشروعات، وتلافي أى ملاحظات تم رصدها خلال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

 

المصدر: صدى البلد