بلدية العين تنجز 50% من مشروع تطوير ميدان سلطان بن زايد للتراث في سويحان
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
العين - وام
أنجزت بلدية مدينة العين 50% من أعمال مشروع تطوير الطرق والزراعة التجميلية لميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في منطقة سويحان، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 16 مليوناً و500 ألف درهم، والذي يتوقع الانتهاء منه خلال النصف الأول من سنة 2024.
ويتضمن المشروع رفع كفاءة وصيانة الطريق القائم بطول 3.5 كم وتوسعته بمقدار 3 أمتار، ليصبح عرضه الكلي 10 أمتار، وإضافة ممشى بطول 3 كم، إضافة إلى تجميل جانبي الممشى بزراعة ما يقارب 1300 شجرة غاف.
وأكدت المهندسة مريم تويلي النعيمي مديرة المشروع، أن الهدف منه هو تعزيز البنية التحتية المستدامة، والإسهام في الارتقاء بمعايير جودة الحياة، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتحسين البنية التحتية والمظهر العام بما يواكب التطور والنمو العمراني الذي تشهده المدينة.
وأوضحت النعيمي، أن المشروع سيسهم في تحقيق الانسيابية وتسهيل عملية الدخول والخروج من ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث عبر أفضل معايير السلامة المرورية، لافتة إلى مراعاة اشتراطات الاستدامة البيئية فيه.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية