المياه الوطنية: لدينا فرص استثمارية آمنة بأكثر من 102 مليار ريال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية نمر بن محمد الشبل إن محفظة الشركة الاستثمارية لبنيتها التحتية تتجاوز قيمتها 102.96 مليار ريال، خصصت لتنفيذ أكثر من 1294 مشروعاً، تنقسم بين مشاريع التوسع في شبكات المياه والصرف الصحي، وتشييد محطات تنقية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأضاف الشبل في جلسة حوارية رئيسية بعنوان (استدامة موارد المياه في المناطق الجافة أن المملكة العربية السعودية نموذجاً) في المؤتمر العربي الخامس للمياه، داعياً جميع الشركات المهتمة المحلية والعالمية لاقتناص الفرص الاستثمارية الآمنة في قطاع المياه من خلال تنفيذ مشاريع المياه والمعالجة البيئية التي تطرحها الشركة في موقعها الإلكتروني؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الشبل أن شركة المياه الوطنية حققت العديد من الإنجازات التي تأتي ضمن برنامج الاستراتيجية الوطنية للمياه، مشيراً إلى اكتمال دمج قطاع توزيع المياه تحت مظلتها، حيث تم توقيع جميع عقود الإدارة التي تهدف لرفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى توقيع 3 من عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة الصرف الصحي، فيما سيتم توقيع باقي العقود خلال النصف الأول من عام 2024.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أن تنفيذ برامج التخصيص بالشركة تبدأ من عقود الإدارة والتشغيل والصيانة طويلة الأجل، كذلك إشراك القطاع الخاص في بناء محطات المعالجة بالتعاون مع الشركة السعودية للش
يشار إلى أن المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي بمنطقة الباحة أنهت منذ أسبوع تنفيذ مشروعين بتكلفة تجاوزت 58 مليون ريال؛ بهدف تعزيز بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المركز الوطني للالتزام البيئي يرصد 28 فرصة استثمارية بـ10.4 مليار دولار
الرياض
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن 28 فرصة في مجالات توطين الصناعات البيئية، وتقديم الخدمات، وتطوير التقنيات، بقيمة تقدر بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار).
وأكد المدير العام للشراكات وجذب الاستثمار في المركز، سعد الزبيدي، أن هناك 15 فرصة ذات أولوية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليار ريال؛ ويجري العمل لإدراجها في المنصة الوطنية «استثمر في السعودية» خلال العام الجاري.
وبيَّن أن المركز أجرى دراسات استراتيجية لقطاع خدمات الالتزام البيئي لمعرفة حجم السوق الحالي، وتحديد مجالات الاحتياج، وتقدير الفجوات بين العرض والطلب، والحوافز المالية وغير المالية التي تُسهِم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في نطاقات توطين الصناعات البيئية. وأسفرت الدراسة عن رصد حجم الفرص المشار إليها.
وتوقع أن يشهد الطلب على الخدمات البيئية في المملكة نمواً متسارعاً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 39 مليار ريال بحلول عام 2030. وأوضح الزبيدي أن الخدمات المزمع طرحها تشمل عدداً من المجالات المتخصصة، أبرزها: صناعة أجهزة مراقبة جودة الهواء، وأجهزة مراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل التربة، وتقييم الأثر البيئي، وتقديم برامج التدريب واستشارات الاستدامة البيئية، والخدمات المخبرية للتحاليل البيئية، وخدمات المسح بالأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة.
ومن جهتها، أوضحت نادية العمودي، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والتميز التشغيلي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة ذات تأثير بيئي خاضعة لإشراف المركز، مطالبة بمستويات محددة من الالتزام البيئي، مما يبرز الحاجة المتزايدة إلى خدمات القطاع الخاص لمساعدة هذه المنشآت في الالتزام بالمتطلبات البيئية.
وأشارت إلى أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم “تداول” باتت تولي اهتماماً متزايداً بالتوافق مع المعايير البيئية الدولية، مما يعزز فرصها في توسيع صادراتها إلى الأسواق العالمية. ونوَّهت العمودي إلى أن المركز يعمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات لوضع حزم من الحوافز والمنح الخاصة بالخدمات البيئية، بهدف تحفيز نمو القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل