رضيعة فلسطينية طالب الآلاف بتبنيها.. ماذا كُتب في ملفها الطبي؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
لا يمر يوما على غزة، إلا ويحمل معه قصة مأساوية جديدة، في ظل الوضع الذي يشهده القطاع على مدار 42 يوما، منذ بدء العدوان الإسرائيلي حربه وقصفه المستمر على المنازل والمستشفيات.
فقدت عائلتها ولم يتعرفوا على هويتها.. طفلة فلسطينية تهز القلوب في غزةورغم سقوط مئات الأطفال يوميا ما بين شهداء وجرحى، إلا أن الساعات الماضية شهدت تعاطفا كبيرا مع قصة طفلة فلسطينية، طالب الآلاف من أجل تبنيها، من خلال دعوات على مواقع التواصل الإجتماعي، فما حكايتها؟.
«ابنه حليمة عبد ربه»، فوق يدها الصغيرة، وُضع هذا الاسم على الرضيعة مجهولة الهوية، والتي لم يمر على ميلادها سوى أشهر قليلة، بينما تملأ الندوب والجروح وجهها الصغير بعد إصابتها في قصف من جانب الطيران الحربي للعدوان الإسرائيلي.
الطفلة التي ظهر في ملفها الطبي أنها مجهولة الهوية، بينما كتبت جملة «الأهل شهداء»، أثارت تعاطف الآلاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ما تسبب في مطالبات بتبنيها بعد استشهاد عائلتها في الحرب على غزة.
«والله مستعد أخذها واتبناها أوصلوا صوتي أرجوكوا»، هكذا كتب أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبا بتبني الطفلة ورعايتها بعد أن فقدت ذويها، بينما كتبت أخرى: «ممكن أتكفل بيها أنا؟ أنا أم لـ 3 بنات وهي هتكون بنتي الرابعة».
وتتواصل الحرب على غزة التي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر، وتحديدا بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية لعملية «طوفان الأقصى»، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات ما تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحي في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين أطفال غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!