23 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: في الآونة الأخيرة، تصاعدت الاتهامات بالفساد ضد حزب تقدم، أكبر حزب في محافظة الأنبار. وتشمل هذه الاتهامات استغلال النفوذ، والاختلاس، والإضرار بالمال العام.

ومن أبرز هذه الاتهامات، ما ورد في تقارير تتهم الحزب باستغلال النفوذ في الحصول على عقود حكومية بقيمة مليارات الدولارات.

كما اتهم التقرير الحزب بالاختلاس من أموال الدعم التي تقدمها الحكومة للمحافظة.

وفي عام 2022، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على عضو في حزب تقدم بتهمة الرشوة. كما وجه القضاء اتهامات بالفساد إلى عدد من المسؤولين في الحزب، من بينهم محافظ الأنبار السابق.

تشير هذه الاتهامات إلى وجود مشكلة خطيرة بالفساد في حزب تقدم. وإذا ثبتت صحتها، فإنها ستؤدي إلى فقدان الحزب مصداقيته لدى الرأي العام، وهذا يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وفيما يلي بعض النقاط التي تشير إلى وجود مشكلة بالفساد في حزب تقدم:

هل سيحاسب رئيس الحزب محمد الحلبوسي؟

يبقى السؤال المطروح هو: هل سيحاسب رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي على هذه الاتهامات؟

الحلبوسي هو شخصية قوية في الانبار، ويحظى بدعم كبير من العشائر في المحافظة. وشغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي، وهو المنصب الثاني في البلاد.

من المرجح أن يواجه الحلبوسي ضغوطاً من أجل محاسبة المسؤولين في حزبه الذين يتورعون بالفساد. ومع ذلك، فإن من المرجح أيضاً أن يحاول الحلبوسي حماية حزبه من أي ضرر، باستخدام نفوذه السياسي.

وفي آخر أخبار فساد حزب تقدم، افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس ، باعتقال احد ابرز اعضاء حزب تقدم وابنه من قبل قوة امنية على خلفية تورطهم بملفات فساد .

وقال المصدر، ان “قوة امنية قادمة من بغداد اعتقلت بشار العلواني احد ابرز اعضاء حزب تقدم وابنه على خلفية قيام مدير تقاعد الانبار الاسبق انس العلواني الموقوف حاليا بتهم تتعلق بالفساد في احدى سجون بغداد تسجيل امواله باسم المستهدف وابنه “.

واضاف، ان”المستهدف وابنه هما من المقربين من مدير دائرة تقاعد الانبار انس العلواني الذي اعترف بان امواله مسجلة في المصارف باسم المعتقل بشار العلواني وابنه القوة نقلت المستهدف وابنه الى جهة الطلب في بغداد للتحقيق معهما حول التهم الموجه ضده”.

وبين، ان”التهم الموجهة ضد العلواني هي التستر على اموال المعتقل انس العلواني وتقدم بمبالغ مالية ضخمة تم اخفاءها عن لجان النزاهة كونها مسجلة باسم اقاربه “.

ويشار الى ان قوات امنية قادمة من بغداد تقوم بين الحين والاخر بعمليات تنفيذ اوامر اعتقال بحق مطلوبين للقضاء بتهم تتعلق بملفات فساد وابتزاز مالي بحق كبار المسؤولين في حكومة الانبار المحلية التي يهيمن عليها محمد الحلبوسي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: هذه الاتهامات حزب تقدم فی حزب

إقرأ أيضاً:

نفوذ إقليمي بأدوات داخلية يهدد أهم مورد اقتصادي في اليمن!

الجديد برس| صراع خفي ومعلن، بين قوى محلية وإقليمية على أهم مورد اقتصادي في اليمن، هو قطاع النفط، بالتزامن مع تحركات مكثفة ومتواصلة لكسب النفوذ والسيطرة على أهم الموارد الاقتصادية في البلاد. وكشفت وثائق عن تعقيدات وتداخلات متشابكة تهدد بتقويض ما تبقى من مردودات اقتصادية يعود بها قطاع النفط على الخزينة العامة لحكومة الشرعية الموالية للتحالف. ويتمحور الصراع حول منافسة متعددة المستويات، فمن جهة يدور صراع بين أطراف الشرعية ممثلة في الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، ومن جهة أخرى بين أطراف إقليمية تسعى لترسيخ نفوذها عبر السيطرة على إنتاج وتصدير النفط، وتبرز محافظة حضرموت كمحور لهذا التنافس، حيث تتداخل المصالح بين القوى المحلية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، والقيادة السعودية، وحتى أطراف أمريكية، في إطار ترتيبات مستقبل ما بعد الحرب. كما تشير الوثائق أيضاً إلى مساعٍ لإنشاء كيانات مستقلة لإدارة قطاع النفط خارج إطار حكومة الشرعية، في خطوة قد تؤدي إلى تفتيت الإيرادات وزيادة تعقيدات الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية، وتشير الوثائق أيضاً إلى محاولات إعادة تصدير النفط من موانئ حضرموت بترتيبات لا تمر عبر صنعاء، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعتبره قرصنة ونهباً لمورد سيادي يخص أبناء اليمن جميعاً. وكان تصدير النفط الخام اليمني قد توقف منذ أواخر 2022 نتيجة لهجمات الطائرات المسيرة على موانئ التصدير، بعد حظر حكومة صنعاء تصدير النفط بشكل منفرد عبر حكومة عدن، حيث اقترحت أن تورد عائدات هذا القطاع إلى البنك المركزي بصنعاء ضمن بند المرتبات بإشراف طرف ثالث هو الأمم المتحدة. التحركات للسيطرة وبسط النفوذ على القطاع النفطي اليمني، سواء من الأطراف الإقليمية أو أدواتها المحلية في الداخل اليمني، زادت الوضع الاقتصادي والمعيشي تعقيداً، خصوصاً في مناطق سيطرة حكومة الشرعية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن الصراع في قطاع النفط لم يعد مجرد خلاف داخلي، بل بات ساحة مواجهة إقليمية بأدوات محلية، مع احتمالات خطيرة على مستقبل الاقتصاد اليمني بأكمله. المصدر/ البوابة الإخبارية.

مقالات مشابهة

  • إنذار أمريكي من تأثير نفوذ طهران على علاقات بغداد مع أربيل
  • حزب الوعي: نؤيد تعديلات قانون النواب ونرفض الاحتكار السياسي
  • قبل 5 أشهر على الانتخابات.. انشقاق في صفوف الخنجر لصالح الحلبوسي
  • حزب الحلبوسي يقرر خوض السباق الانتخابي منفرداً وبدون اي تحالف
  • حماة الوطن: نُعد جيلًا من الشباب ليصبح قادرًا على القيادة مستقبلًا
  • إيهاب الطماوي: مستقبل وطن جاهز لمجلسي النواب والشيوخ بأدوات كاملة
  • حادثة جنين تفجّر غضبًا عالميا ضد إسرائيل وتُهدد مستقبل التعاون السياسي والعسكري
  • كيف أصبح أردوغان “زعيمًا عالميًا”؟
  • نفوذ إقليمي بأدوات داخلية يهدد أهم مورد اقتصادي في اليمن!
  • ذي قار تحجم نفوذ مستشاري المحافظ وتمنع تدخلهم الرقابي