موقع 24 : الكنيست يبدأ النظر في مشروع التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الكنيست يبدأ النظر في مشروع التعديلات القضائية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نتانياهو خلال جلسة الكنيست لمناقشة التعديلات القضائية أ ف ب الإثنين 10 يوليو 2023 23 34 .، والان مشاهدة التفاصيل.
الكنيست يبدأ النظر في مشروع التعديلات القضائيةنتانياهو خلال جلسة الكنيست لمناقشة التعديلات القضائية (أ ف ب)
الإثنين 10 يوليو 2023 / 23:34
بدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مساء، الإثنين، النظر في بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي يعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعزيزاً للديمقراطية، وتراه المعارضة تهديداً لاستقلال القضاء.
يعتبر الإسرائيليون أن بلدهم هو الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط
وتستأنف الحكومة جهودها لإقناع الكنيست بإقرار جزء من مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال جلسة التصويت مساء الإثنين.
بنيامين نتانياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
قبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر.
Pro-democracy protesters are violently removed from Israeli Parliament, Knesset, as they were protesting against Netanyahu’s coup against judiciary! pic.twitter.com/y5IKcBBPDi
— Ashok Swain (@ashoswai) July 10, 2023 تعزيز للديمقراطيةوفي تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيس بوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون "ليس نهاية اليدموقراطية، بل يعزز الديموقراطية".
وتابع، "لن يمس بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين.. ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية".
والنص الذي سيتم التصويت عليه، مساء الإثنين، يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
להרגעת הרוחות, הנה כמה דברים שלא ידעתם על סבירות סולברג. pic.twitter.com/iY8r9jrDLd
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 10, 2023ويؤثر هذا النص خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي يناير (كانون الثاني) أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرب الضريبي.
حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة النظر فی
إقرأ أيضاً:
بيان عربي إسلامي: تصديق الكنيست على "ضم" الضفة خرق للقانون الدولي
القاهرة - أدان بيان عربي إسلامي مشترك، الخميس 25 يوليو 2025، "بأشد العبارات" تصديق الكنيست الإسرائيلي على مقترح يدعم "ضم" الضفة الغربية، معتبرا ذلك "خرقا سافرا ومرفوضا" للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن.
وحمل البيان تواقيع كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن والبحرين وفلسطين، وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
وجدد التأكيد أن إسرائيل "لا تمتلك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض".
وأضاف البيان أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".
ودعا "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".
وأكد التزام الجهات الموقعة على البيان "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والأربعاء، أيد الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120، مقترحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن إلى إسرائيل.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا ضم أي أجزاء من الضفة.
والأربعاء، قالت القناة "14" العبرية، إن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية ملزمة، ولكنه يحمل ثقلا رمزيا وتاريخيا كبيرا".
وفي يوليو/ تموز 2024، صدق الكنيست بالأغلبية على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصديق الكنيست على قرار "الضم" بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليو الجاري.
وعلى مدى أشهر الإبادة الجماعية في غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين إلى ضم الضفة لإسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليو الجاري حينما وجه وزراء حزب "الليكود" الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة "زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1005 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟