النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام سابق في وزارة المالية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة.
وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".
وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته".
وأضافت، أن "قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحق إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون ترامب الكبير.. وعود بالإعفاءات وخطوات مثيرة للجدل في الاقتصاد الأمريكي
أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع القانون الذي دفع به الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “القانون الكبير والجميل”، والهادف إلى خفض الضرائب وتوسيع الإنفاق الحكومي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية، وتعيد تثبيت أجندة ترامب الاقتصادية قبيل الانتخابات.
وجاء التصويت بالموافقة على المشروع بـ217 صوتًا مقابل اعتراض نائبين جمهوريين هما توماس ماسي وبراين فيتزباتريك، بينما أبدى الديمقراطيون معارضة جماعية، واعتبروه امتدادًا “لسياسات المنفعة لأصحاب الثروات”، بحسب وصفهم.
أبرز ما يتضمنه مشروع القانون: تمديد الإعفاءات الضريبية الكبرى التي أقرت في عهد ترامب الأول (2017–2021)، خاصة الموجهة نحو الطبقة الوسطى والشركات، إلغاء الضريبة على الإكراميات (البقشيش)، في واحدة من أبرز وعود ترامب التي تهم العاملين في قطاعات الضيافة والمطاعم، زيادة التمويل الدفاعي بمليارات الدولارات لمواجهة ما وصفه ترامب بـ”التهديدات الخارجية المتنامية”، توسيع ميزانيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز دوريات الحدود وتطوير البنية التحتية الأمنية، رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار لتغطية الإنفاق المستقبلي، وهي النقطة التي أثارت انتقادات شديدة من رجال أعمال مثل إيلون ماسك، الذي وصفها بأنها مخاطرة مالية ضخمة.
ردود فعل متباينة
ورحّب ترامب بنتيجة التصويت، وكتب عبر منصته الاجتماعية: “شكرًا لمجلس النواب على تمرير هذا القانون الجميل… إنه انتصار للشعب الأمريكي العامل”.
لكن في المقابل، أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم من تأثيرات المشروع على العجز الفيدرالي، في وقت يتجاوز فيه الدين القومي الأميركي 36 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
وكان إيلون ماسك من أوائل المنتقدين، وكتب قبل أيام: “هذا ليس قانون خفض الضرائب، بل قانون إغراق الدين… من سيدفع هذه الفاتورة لاحقًا؟”.
من المنتظر أن يُحال القانون إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه خلال الساعات أو الأيام القادمة، وسط ترقب من الأسواق المالية التي تترقب أثر القرار على المدى القصير والمتوسط، خصوصًا في ظل التحديات التضخمية والتخوفات من زيادة تكلفة الاقتراض.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي