مستشار السوداني: تعميم المركزي حول تداول الدولار سيسهم باستقرار السوق
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، الهدف من تعميم البنك المركزي اليوم بخصوص تداول الدولار من خارج المنصة وفق العرض والطلب، مشيراً إلى أنه سيوفر مرونة عالية في العرض تسهم باستقرار السوق.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تحرير عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ليس بديلاً عن سياسة الدفاع عن الاستقرار السعري وخطة الحكومة في التدخل في استقرار المستوى العام للأسعار”.
وأضاف، أن “الأسر والأشخاص الطبيعيين والمعنويين في العراق يكنزون مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية وخارج الجهاز المصرفي تقدر بمليارات الدولارات وتخضع لظاهرتين الأولى: صعوبة التصرف في تداولها خارج قوانين العرض والطلب الصانعة لسعر الصرف الطليق حاليا بسبب الضوابط القانونية الرادعة والثاني انكماش عرض نقدي كبير من العملة الأجنبية السائلة وهو متوقف عن الحركة بشكل اكتناز نقدي جامد الحركة وخارج دائرة العرض”.
وتابع، أن “ذلك يفاقم من تقلبات سعر الصرف تحت تأثير (فخ السيولة بالعملة الأجنبية جراء ثروة موجب متوقع بسبب ارتفاع قيمة النقد الأجنبي إزاء المحلي)”.
وزاد، “وعليه فإن تحرير مناخ التعاطي بالعملة الأجنبية وإسباغه بالصفة البيضاء سيوفر مرونة عالية في العرض تساهم في الحد من ضوضاء السوق الثانوية للصرف، ما يوفر عرضا مرن الحركة من النقد الأجنبي يقود الى استقرار السوق تؤازره سياسة حكومية توفر عرضا سلعيا عن طريق السعر الرسمي للصرف عالي الاستقرار وممول بسعر صرف 1320 دينار لكل دولار”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني يكشف مصير الدين الحكومي للمصرف المركزي
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن مصير الدين الحكومي لمصرف لبنان في ضوء المادة 113 من قانون النقد والتسليف، موضحًا، أنّ المادة 113 تعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمصرف المركزي عبر تحويل الدين الحكومي من دين غير قابل للتحصيل إلى دين يدار ضمن خطة طويلة الأجل.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا يعني أن الدين لن يمسح بالكامل ولن يبقى كما هو، بل سيعاد تنظيمه ضمن إطار يسمح للمصرف المركزي باستعادة توازنه خلال السنوات المقبلة، ويمنع في الوقت نفسه تحميل المودعين أي كلفة مرتبطة بالديون السيادية. قرأت لك إياه مثل ما هو ليكون واضح.
وتطرق إلى وقت تمرير قانون الفجوة المالية، موضحًا: "لا توجد مصلحة لأحد بالتأجيل، فالوضع الاقتصادي اللبناني لم يحتمل التأجيل، والكل يعلم هذا الشيء، ونحن نؤجل منذ عام 2019، حتى فقد الناس الثقة في القطاع المصرفي، وبالتالي، فنحن لا نستهدف فقط من خلال هذا القانون إعادة أموال المودعين، ولكن إعادة الثقة للقطاع المصرفي التي هي المشكلة أكبر، وأنا شخصيا متفائل، ووزير المالية يعمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، وعندما تسلمنا مهام منصبنا، كان أول ما طلبه مني وضع خطة لإعادة أموال اللبنانيين الذين تعبوا فيها، وبخاصة صغار المودعين لأنهم عانوا بشكل كبير، وهم لديهم مليون حسب بـ14 لـ18 مليار دولار بما يمثل 90% من المودعين بلبنان".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج