برلمانية: كلمة السيسي خلال احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» حملت رسائل قاطعة وقوية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» ، مؤكدة أنها كانت معبرة عن الجهود المصرية القوية منذ بداية الأزمة والعدوان على قطاع غزة ودعم الأشقاء الفلسطينين ، وذلك بعد نجاح الدولة فى التوصل إلى هدنة إنسانية.
وأوضحت عليش، فى بيان لها اليوم، أن الشعب المصري يقف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية لدعم الأشقاء وحماية الأمن القومى المصرى ورفضه تهجير الفلسطينين القسري من أرضهم، مما عبرت عن قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وسيادتها، التي لا يمكن المساس بها وحرصها على عدم تصفية القضية الفلسطينية، بجانب أن كلمة الرئيس حملت رسالة قاطعة وقوية لأي محاولات خبيثة تزايد على موقف مصر ، والتأكيد أن معبر رفح لم يغلق أبدا ولن يغلق أبدا فى وجه المساعدات التى تدخل قطاع غزة.
وذكرت أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصر لم تدخر أي جهدا في توصيل كافة المساعدات الإنسانية والقوافل لقطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 12 ألف طن ، مما يمثل 80% من المساعدات التى تم إدخالها من مصر، وباقي الـ20% من دول العالم، من خلال منظمات العمل الأهلي والمجتمع المدني والتحالف التنموي ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وهو مايبرز أن مصر دائما الشقيقة الكبرى والداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية.
ولفتت النائبة إلى أن الدولة استقبلت مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عبر معبر رفح، لتلقى العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية، مما يأتي تأكيدا لدور مصر الثابت والفاعل ، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، مضيفة أن مصر لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة شيرين عليش النواب عبدالفتاح السيسي فلسطين
إقرأ أيضاً:
زيارة تحمل رسائل أبعد من البروتوكول
#زيارة تحمل رسائل #أبعد من #البروتوكول… الملك في غرفة صناعة الأردن
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
تأتي زيارة جلالة الملك لغرفة صناعة الأردن في توقيت لا يمكن اعتباره حدثًا عابرًا أو جولة بروتوكولية، بل خطوة تحمل معاني سياسية واقتصادية عميقة، وتفتح نافذة لاستشراف شكل العلاقة الجديدة بين الدولة والقطاع الإنتاجي. فالاقتصاد الأردني يعيش مرحلة دقيقة تتسم بضغط مالي، وتحديات تشغيلية، وارتفاع في البطالة، وحاجة ملحّة لإعادة تعريف دور الصناعة في النمو، وليس باعتبارها قطاعًا تقليديًا، بل محركًا للتصدير والتوظيف والتنافسية.
فالزيارة في جوهرها ليست إلا إشارة واضحة إلى أن الدولة بدأت ترى في الصناعة شريكًا استراتيجيًا لا مجرد مصدر ضرائب أو وظائف. الصناعة هنا ليست مباني أو خطوط إنتاج، بل قدرة وطنية على إنتاج القيمة، وتعزيز ميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل ذات أثر طويل. وحين يختار الملك أن يذهب إلى غرفة الصناعة، فهو يرسل رسالة بأن مركز القرار لم يعد محصورًا في الوزارات، بل يمتد إلى الشركاء الحقيقيين في الميدان، حيث تتحول المعامل والمصانع إلى منصات للابتكار، والريادة الصناعية، ونمو الصادرات.
مقالات ذات صلة زيادة الرواتب ليست شعبوية… بل دفاع عن الدولة والمجتمع 2025/12/08أما توقيت الزيارة فله دلالة مضاعفة. فالعالم يدخل مرحلة إعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعد الجائحة، وتتحرك دول كثيرة نحو استعادة صناعاتها أو تأمين منتجاتها استراتيجيًا، بينما ما يزال الأردن يعتمد على الواردات في قطاعات رئيسية. ومن هنا، فإن الصناعة الوطنية ليست مجرد خيار اقتصادي، بل سند سيادي يقلل الكلف، ويرفع القدرة التشغيلية، ويخلق استقرارًا اقتصاديًا طويل المدى. فالزيارة تقول ضمنًا إن الصناعة يمكن أن تكون جزءًا من أمن الدولة الاقتصادي، وأنها تمتلك قدرة على امتصاص الصدمات، إذا ما حصلت على الدعم الفني والتشريعي والتمويلي المناسب.
ولعل الرسالة الأبرز في الزيارة تتعلق بالعلاقة الجديدة بين التعليم والصناعة. فالأردن يخرج آلاف الخريجين سنويًا، لكن هذا الخزان البشري لا يلتقي دائمًا مع احتياجات المصنع أو متطلبات خطوط الإنتاج. وهنا يمكن قراءة الزيارة كدعوة لربط التعليم المهني والتقني بالقطاع الصناعي، وتحويل الجامعات ومراكز التدريب إلى منصات لإنتاج الكفاءات لا لمنح الشهادات فقط. فالمصنع الذي يملك التدريب يحتاج سنوات أقل للوصول إلى الجاهزية التشغيلية، ويقلل نسب البطالة، ويخلق وظائف ذات قابلية للنمو.
كما وتفتح الزيارة بابًا أوسع لتشريعات جديدة تخفف الكلفة على المستثمر الصناعي، وتعزز الصادرات، وتقدم مسارات تمويل مستدامة. فالصناعة لا تكبر فقط بقرارات نوايا، بل بسياسات جمركية مرنة، وحوافز للابتكار، وتجمعات صناعية متخصصة تستقطب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح لها دخول أسواق جديدة دون أعباء بيروقراطية. وهذا يعني أن العلاقة بين الحكومة والصناعة يجب أن تتحول من علاقة رقابة إلى علاقة تصميم، بحيث يكون القطاع الخاص شريكًا في بناء التشريع لا متلقيًا له فقط.
ويمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها اختبارًا عمليًا للحكومة ومؤسساتها؛ كيف سيتحرك مجلس الوزراء والمؤسسات الاقتصادية لتحويل الرسائل الملكية إلى خطط قابلة للتنفيذ؟ وهل ستتحول الغرفة إلى منصة تفكير صناعي تقدّم توصيات، وتفتح أسواقًا، وتبني تحالفات مع الجامعات ومراكز البحث، وتضع خريطة طريق للصناعات القابلة للنمو والصادرات ذات القيمة؟ أم سنكتفي بمشهد اللقاء دون هندسة السياسات لما بعده؟
إن الأردن يمتلك فرصًا صناعية يمكن البناء عليها كالصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والبلاستيكية، والمعدنية. ومع وجود مناطق صناعية جيدة البنية، وتاريخ من الانفتاح التجاري، يمكن للبلاد أن تستعيد بوصلتها الصناعية إذا ما توحدت الرؤى بين الحكومة والغرف والمؤسسات المالية. فالزيارة تأتي لتعزيز ثقافة الشراكة، وتخفيف الفجوة بين القرار والتنفيذ، وتحويل الصناعة إلى محرك نمو لا إلى قطاع ينتظر الدعم.
بهذا المعنى، فإن زيارة الملك لغرفة الصناعة ليست حدثًا إعلاميًا، بل بداية مرحلة اقتصادية تتطلب أن يصبح القطاع الإنتاجي شريكًا كاملًا في تصور المستقبل. فالدول التي تنجح هي تلك التي تكتشف أن الصناعة ليست مجرد قطاع، بل أسلوب تفكير، وقدرة على تحويل الإنسان والآلة والمعرفة إلى قيمة، وإلى وظيفة، وإلى سوق تصدير، وإلى اقتصاد أقل هشاشة وأكثر سيادة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل