وزيرة التخطيط: تأسيس صندوق مصري عماني لدعم الصناعات الزراعية والأدوية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيس بن محمد موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، بحضور السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعن الجانب العماني غالب بن سعيد بن علي الحارثي رئيس مكتب الوزير، ومزون بنت عارف بن محمد البلوشية مدير علاقات المستثمرين.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط على التعاون الوثيق بين مصر وسلطنة عمان، حيث أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة على مر التاريخ وتمثل نموذجًا قويًا للعلاقات العربية العربية، فضلًا عما شهدته الفترات الأخيرة من توطيد للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشادت السعيد بجهود الصندوق السيادي الاستثماري العماني ودعمه في وضع اللوائح والقوانين الأساسية للصندوق فضلًا عن التحديات التي يجب تجنبها باعتباره أقدم صندوق سيادي، موضحة أن مصر استفادت من تجربة الصندوق العماني عند تأسيس الصندوق السيادي المصري.، متابعه أنه تجري المباحثات حاليًا حول تأسيس صندوق مصري عماني يتم ضخ أموال فيه لعدد من المجالات المحددة كالصناعات الزراعية والتصنيع الغذائي ومجال الأدوية.
وأشاد قيس بن محمد موسى اليوسف بالعلاقات المصرية العمانية، موضحًا أن اللقاءات التبادلية بين البلدين لمناقشة الملفات المتوسعة والعلاقات المختلفة تدعم تلك العلاقة وتثبت أنها تسير على النهج الصحيح.
وأشار إلى أن الزيارة لمصر شملت لقاء عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الكبرى وتم الاتفاق على تكوين فريق فني لدراسة التكامل في القطاع الصناعي بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لبحث الفرص الموجودة في البلدين ومناقشة اتفاقية التجارة الحرة والبناء عليها، فضلًا عن دراسة الاستراتيجية الصناعية والحوافز والاستفادة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مصر عمان اقتصاد عمان تعاون
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي