ألمانيا.. تعهدات بإصلاح أزمة في الإنفاق تفاقم مشاكل الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الجمعة، باتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أزمة الموازنة بعد أن أحدث قرار قضائي ثغرة كبيرة في الخطة التي كانت على وشك الانتهاء للعام المقبل وهدد بتعطيل الإنفاق على جهود مكافحة تغير المناخ وتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وقال شولتس في مقطع مصور نشر على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر: "يتساءل البعض عما إذا كان الدعم المالي من الحكومة الاتحادية، التي تحدد سقفا لأسعار الطاقة المرتفعة، يمكن أن يستمر في التدفق أو يجب سداده.
ومع ذلك، قال شولتس إن الحكومة "ثابتة في نيتها لتحديث البلاد، بحيث يكون لدينا في المستقبل صناعة قوية ووظائف جيدة وأجور جيدة عندما يكون اقتصادنا محايدا مناخيا".
وتأتي تطمينات شولتس في الوقت الذي تهدد فيه أزمة الموازنة بتفاقم المشاكل في أسوأ الاقتصادات المتقدمة أداء في العالم.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، حيث أدى التضخم إلى كبح رغبة الناس في الإنفاق.
وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن ينكمش هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شولتس أوروبا ألمانيا صندوق النقد الدولي ألمانيا اقتصاد عالمي أوروبا شولتس أوروبا ألمانيا صندوق النقد الدولي أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني: تغيير سياستنا بدأ عند الحدود
ذكر وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت أن تشديد الرقابة على الحدود، هو خطوة أولى نحو مزيد من النظام في سياسة الهجرة.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في البرلمان الاتحادي (بوندستاج): «ينتظر المواطنون منَّا تغييراً في السياسة»، مضيفاً أن هذا قد بدأ الآن على الحدود الألمانية.
وكان الوزير قد أصدر أوامره بعد ساعات قليلة من توليه منصبه بتشديد الرقابة على الحدود الأسبوع الماضي، وطرد طالبي اللجوء من الحدود. وقال دوبرينت موجهاً خطابه للحزب الاشتراكي الديمقراطي: «أعلم أن هذا سيتطلب منكم أكثر مما سيتطلبه منَّا»، معلناً لذلك استعداده للتعاون بشكل وثيق مع الحزب في هذا المجال، داعياً ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي المسؤولين في المقام الأول عن السياسة الداخلية إلى «إنجاز هذه المهمة بصورة مشتركة»، لأن الهجرة غير النظامية تهدد «استقرار بلادنا».