دعوات الى توظيف مشاريع الوحدات السكنية للفقراء ومحدودي الدخل بدلا من احتكار الأغنياء لها

25 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تعاني الطبقة الفقيرة في العراق من صعوبة الحصول على السكن المناسب. فأسعار العقارات في العراق مرتفعة للغاية، ولا يستطيع الفقراء تحمل تكاليفها. كما أن هناك نقصاً في الإسكان الاجتماعي المخصص للفقراء.

ولذلك، فإن تخصيص الوحدات السكنية الحكومية للفقراء هو مطلب عادل وضروري، فهذه الوحدات السكنية ستساعد الفقراء على الحصول على منزل ملائم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

ويقول الموظف العراقي أحمد الخفاجي، 45 عاماً : “أنا أعيش في منزل مستأجر، وأدفع إيجاراً شهرياً مقداره 500 ألف دينار عراقي (حوالي 300 دولار أمريكي). هذا المبلغ عبء كبير على دخلي، ولا يترك لي أي شيء لأعيل أسرتي. أنا أدعو الحكومة إلى تخصيص الوحدات السكنية التي تشيدها للفقراء، حتى نتمكن من الحصول على منزل ملائم لنا.”

وأم محمد، 30 عاماً، أم لأربعة أطفال، تقول: “أنا أرملة، وزوجي استشهد في الحرب ضد داعش. أنا أعيش مع أطفالي في منزل صغير لا يتسع لنا. أنا أعاني من صعوبة في توفير الطعام والملابس والاحتياجات الأساسية لأطفالي، و أدعو الحكومة إلى مساعدتي في الحصول على وحدة سكنية، حتى أتمكن من تربية أطفالي في بيئة مناسبة.”

علي السلطاني، 25 عاماً، عاطل عن العمل، يقول:”أنا عاطل عن العمل منذ سنوات، ولا أستطيع أن أعيل نفسي. أنا أعيش مع والدي في منزل صغير لا يتسع لنا، و أدعو الحكومة إلى مساعدتي في الحصول على وحدة سكنية، حتى أتمكن من الزواج وتأسيس أسرة.”

وهناك العديد من الدول الأوروبية التي تمتلك تجربة ناجحة في توفير السكن الاجتماعي الرخيص، فهذه الدول تمتلك قوانين وأنظمة تنظم عملية توفير السكن الاجتماعي، وتساعد الفقراء على الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.

ولذلك، فإن العراق يمكن أن يستفيد من تجربة الدول الأوروبية في توفير السكن الاجتماعي الرخيص، فهذا سيساعد على حل مشكلة السكن للفقراء في العراق، وتحسين ظروفهم المعيشية.

ومع شروع الحكومة العراقية في بناء المشاريع السكنية، اصبح من الضروري تخصيصها للفقراء ومحدودي الدخل، وهذا يتطلب سن قوانين وأنظمة تنظم عملية توفير السكن الاجتماعي، وتسهل على الفقراء الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وكتبت هند البناي الى المسلة عن ان رئيس الوزراء محمد السوداني افتتح مشروعاً سكنياً خاصاً، ثمن الوحدة فيه يتجاوز ٣٠٠ الف دولار.
وتابعت: “يبدو أن هناك خلطاً ، وضبابيةً في فهم  دعم (القطاع الخاص) أو تعزيز الاستثمار ! بفرض صحة النوايا، فليس من مهامه، ولا يصح ان يقوم بافتتاح مشاريع لا تسهم بها الحكومة او شركاتها او صناديقها الاستثمارية، لان هذا الفعل يتنافى مع مبادىء التنافسية، والمساواة، اذ عليه ان يفتتح كل مشاريع القطاع الخاص ، صغيرها وكبيرها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة