رئيسة جمعية «مهندسات سعوديات»: نهدف إلى تعزيز حضور المرأة في القطاع الهندسي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت رئيسة جمعية مهندسات سعوديات، م. الشيماء الشايب، إن بداية الجمعية كانت فكرة، أثناء دراستها للهندسة المدنية عام 2014، وذلك لوجود فراغ بين نسبة الإناث والذكور في القطاع في المملكة والعالم.
وأضافت خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية» أنها أسست منصة «مهندسات سعوديات» عام 2014، وتم إطلاق الجمعية خلال العام الماضي.
وأوضحت الشايب أن الجمعية تهدف لتعزيز حضور المرأة في القطاع الهندسي، وهي مؤسسة خدمة مجتمعية.
ولفتت إلى أن الجمعية بعد إطلاقها لاقت الكثير من الدعم خاصة من محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال.
فيديو | رئيسة جمعية مهندسات سعوديات م. الشيماء الشايب لـ #برنامج_120: الجمعية بدايتها فكرة، وتهدف لتعزيز حضور المرأة في القطاع الهندسي #الإخبارية pic.twitter.com/RNVVsQgHvF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 25, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة تجتمع بوفد جمهورية تشيلي بمقر المجلس
اجتمعت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع السيدة جلوريا دي لافوينتي نائبة وزير خارجية جمهورية تشيلي، والسفير روبيرتو ايبرت سفير جمهورية تشيلي بمقر المجلس في القاهرة، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية لجمهورية تشيلي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال تمكين المرأة.
هذا وافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي الاجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور، تلاها عرض تعريفي عن المجلس القومي للمرأة تناول أبرز جهوده وأنشطته، مع التركيز على استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 وما تتضمنه من محاور أساسية للنهوض بالمرأة في مختلف المجالات.
كما شهد الاجتماع مناقشة السياسات الخاصة بتمكين النساء فضلاً عن التأكيد على أهمية تبادل التجارب الناجحة بين الجانبين، للاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أشاد الطرفان بقوة الروابط بين مصر وجمهورية تشيلي، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم قضايا المرأة على المستويين الوطني والدولي.
هذا واطلع الوفد خلال الزيارة على منتجات "المصرية" والتي يتم إنتاجها بأيدي النساء المصريات من مختلف المحافظات ضمن التدريبات التي ينظمها المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية".