النزاهة النيابية:س”نفتح” ملف فساد عقارات الدولة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 25 نونبر 2023 - 3:03 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية، السبت، قرب الشروع بفتح اخطر ملفات الفساد التي تتعلق بعقارات الدولة، فيما اشارت بوجود توجه حكومي نيابي لإعادة مكاتب المفتشين العموميين.وقالت نائب رئيس اللجنة، عالية نصيف في تصريح صحفي، إن “لجنة النزاهة النيابية امامها الكم الهائل من ملفات الفساد، الا انها بصدد فتح اهم واخطر ملفات الفساد وهو ملف عقارات الدولة كونه ملف جاهز”.
وأضافت، ان “اللجنة استضافت مدير عقارات الدولة حيث تم مناقشته من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية المرفق فيه قاعدة بيانات كاملة للحركة العقارية التابعة للدولة”.واشارت نصيف الى، ان “هناك توجه بإعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين، كونها تمثل الرقابة الاستباقية والغائها ترك فراغا لا تستطيع هيأة النزاهة تغطية جميع ملفات الفساد”.يذكر ان ملف عقارات الدولة يعد من اهم ملفات الفساد وقد، حيث تم تأجيل فتحه لاكثر من دورة انتخابية بالرغم من مطالبات عديدة لفتحه، لكن ضغوط سياسية ساهمت بتأجيله لعدة مرات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عقارات الدولة ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
لجنة البيئة النيابية تطّلع على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات “كوب 30”
صراحة نيوز- اطلعت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب المهندس جهاد عبوي، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، على استراتيجية وزارة البيئة ومخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 30)، بحضور أمين عام الوزارة عمر عربيات، ومدير مديرية التغير المناخي بلال الشقارين.
وأكد عبوي، في مستهل الاجتماع، أهمية التعاون بين اللجنة ووزارة البيئة، بما يسهم في إنجاح الجهود الوطنية في المجال البيئي، وتجاوز التحديات التي تواجه العمل البيئي نظرًا لتقاطع هذا الملف مع مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح في تنفيذ الاستراتيجيات البيئية والمناخية، واستثمار مخرجات مؤتمر الأطراف والاتفاقيات الدولية، رغم التحديات التي واجهت المؤتمر الذي عُقد في البرازيل، ولا سيما عدم التزام الدول الصناعية بالتمويل المناخي المخصص لدول العالم الثالث.
من جهته، أشاد عربيات بمستوى التعاون بين الوزارة واللجنة، مؤكدًا دورها الرقابي والتشريعي في دعم استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة ودراسة التشريعات الناظمة لعملها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض عربيات استراتيجية الوزارة 2023–2025، التي تنسجم مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير الفكر البيئي على مستوى المملكة.
من جانبه، قال الشقارين إن المشاركين في مؤتمر الأطراف (كوب 30) اعتمدوا مقترح البرازيل القاضي بالموافقة على قرار “الموتيراو” العالمي، الهادف إلى تسريع تنفيذ اتفاق باريس، مع تأكيد الالتزام الصريح بمسار 1.5 درجة مئوية كهدف رئيسي.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة خطة وآليات عملها للمرحلة المقبلة، إذ أكد عبوي أن عمل اللجنة سيتركز على متابعة التشريعات والسياسات البيئية والمناخية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مع بناء شراكات فاعلة مع الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية، بما يعزز قدرة الأردن على مواجهة تحديات التغير المناخي ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع.
وأوضح أن محاور خطة اللجنة تشمل دراسة التشريعات المتعلقة بحماية البيئة وتقييم أثرها، ومراجعة السياسات الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، ومتابعة القضايا البيئية المختلفة، وعلى رأسها إدارة النفايات.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن عقد سلسلة اجتماعات دورية مع وزارة البيئة والجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتكيف المناخي وخطط التنمية المستدامة، إضافة إلى تنظيم لقاءات استشارية مع المنظمات العاملة في مجال البيئة والمناخ.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن قضايا البيئة والتغير المناخي باتت أولوية وطنية في ظل آثارها المتزايدة على المملكة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لضمان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والتكيف مع التغير المناخي، بما يتوافق مع المتطلبات البيئية والالتزامات الدولية للأردن.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟