القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البحيرة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها داخل مسكنهبدائرة مركز شرطة بدر.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه .
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.
وفي سياق منفصل أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب قتل على يد عاطل طعنا بالسكين، في مشاجرة بينهما لسرقته.
وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى عبد الباسط.أ يرتدي ملابسه وبه آثار اعتداء بالرأس إثر مشاجرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه كان يسير في أحد شوارع مدينة نصر، عندما شاهد المجني عليه وهو يسير بمفرده، ففكر في سرقته.
وأضاف المتهم أنه اقترب من المجني عليه وحاول أخذ متعلقاته وهاتفه بالقوة، إلا أن الأخير رفض وقاومه.
وتابع المتهم أنه نشبت بينهما مشاجرة استخدم فيها حجرا كبيرا ومطرقة حديدية، وانهال بها على رأس المجني عليه، ولم يتركه حتى انقطعت أنفاسه.
وأكدت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه أثناء قيامه بسرقته، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة).
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبض على عاطل الأسلحة الناریة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات