ما هو القرض الحسن وشروطه؟ .. دار الإفتاء تكشف ضابطه
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول ما هو القرض الحسن؟ وما هو ضابطه؟ وما كيفية سداده؟
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن القرضُ الحسنُ: هو ما يُعطيهِ الشخصُ المُقرِضُ مِنَ المالِ ونحوِهِ قُرْبةً وإرْفَاقًا للشَّخصِ المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ.
وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء، أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب.
واستشهدت دار الإفتاء بقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وقالت أنه إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات.
سداد القرض الحسنوأكدت أن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.
معنى القرض الحسنوقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض مشروع بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله وإجماع الأمة، وإن سد حاجة المحتاجين والذين يريدون المال لحاجة عندهم من الأمور الحسنة بل هو أفضل من الصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف "علام"، فى إجابته عن سؤال مضمونه «حكم من كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة ليسدد دينه؟»، أنه عندما يكون المدين فى ذمته قرض عليه أن يرده فى الوقت المحدد لأن الدائن فى هذه الحالة فى حاجة إلى السداد وفى حاجة إلى ماله الذى أعطاه قرضًا لغيره.
وأشار إلى أن السائل لا يقصد أن لديه من الأموال ما تجب فيه الزكاة وإلا فإنه لا يكون عاجزا عن السداد، وإنما المقصود أن يسدد هذا الدين من الغير إليه وأن يعطى من أموال الزكاة، حيث حدد الله تعالى مصارف الزكاة فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } فهنا لفظ الغارمين الذى ورد فى الآية الكريمة يتعلق بهؤلاء المدينين الذين لا قدرة لهم على الوفاء بديونهم، ومن ثم فإنه يجوز لهذا السائل أن يسدد دينه من مال الزكاة بل هو من المصارف الثمانية المنصوص عليها فى الآية القرآنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرض الحسن دار الإفتاء القرض الحسن دار الإفتاء أن یکون
إقرأ أيضاً:
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن إنفاق الزوج على زوجته في حال مرضها واجب شرعي وأخلاقي، مشددًا على أن الشرع لا يُجرد الإنسان من مروءته، بل يؤسس لعلاقات قائمة على الرحمة والتراحم بين الزوجين.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة أساسًا في العلاقات بين عباده، القوي يرحم الضعيف، والغني يرحم الفقير، والزوج يرحم زوجته، والزوجة كذلك، نحن نعيش بالتراحم، وجعل بينكم مودة ورحمة، فكيف يتخيل البعض أن زوجًا يرى زوجته تتألم ثم يقول: لست ملزمًا بعلاجها؟! أين المودة؟ أين الرحمة؟".
وأشار الدكتور عويضة عثمان إلى أن البعض قد يستند إلى نصوص فقهية جزئية أو أقوال فقهاء صدرت في سياقات تاريخية معينة، لكنه تساءل مستنكرًا: "هل هناك نص شرعي يمنع الإنسان من المروءة؟ هل يوجد نص يمنع الرحمة؟! هذا الفهم بعيد عن جوهر الدين، نحن في زمن نحتاج فيه أن نتحدث عن الأخلاق، عن المروءات، عن التراحم حتى تستقر البيوت وتستقيم الحياة".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية "حتى لو قال بعض الفقهاء إنه ليس واجبًا على الزوج علاج زوجته، فالواقع والمروءة والخلق والدين كلها تقول عكس ذلك.. الزوجة تتحمل وتصبر وتخدم بيتها، وتضحي بكل شيء من أجل سعادة زوجها وأولادها، فهل يُعقل أن تُترك وقت مرضها؟".
واستشهد بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: وا رأساه!، فقال لها: بل أنا وا رأساه يا عائشة، متسائلًا : "هل هذا نبي الرحمة الذي نحتذي به؟ هل يقال بعد هذا إن الزوج غير مكلف؟ بل مكلف شرعًا، وأعظم من التكليف، مكلف إنسانيًا وخلقيًا".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الحياة الزوجية لم تُبْنَ على المعاملة بالمجرد من النصوص، بل على التكامل والتراحم، قائلاً: "سيدنا علي رضي الله عنه قال للسيدة فاطمة: (أنا أكفيكِ خارج البيت وأنتِ تكفيني داخله)، هذا هو التعاون، وهذا هو الأصل في بيت النبوة، فكيف نحيد عن هذا المنهج؟!".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي