700 مليون دينار اسبوعيا على الاقل سيخسرها البوزرجية وتكسبها الدولة كرسوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
من المؤمل ان يبدأ نظام الدفع الالكتروني "اجباريا" خلال الربع الاول من العام المقبل في جميع محطات الوقود وانهاء التعامل بالنقد، بحسبما تؤكد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو قرار سيستلزم اصدار جميع اصحاب المركبات بطاقات دفع الكتروني ممن لايمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم.
لجنة النفط والغاز البرلمانية، اعتبرت اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة، اجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر اسوة بالدول الاخرى، مشيرة الى انه في صالح المواطنين.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود امر جيد وهي خطوة تعتبر متأخرة جداً في العراق، ففي كل الدول اصبح التعامل الكرتونيا"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي من أجل المواطن، فالمواطن هنا سيدفع المبلغ المطلوب منه دون أي زيادة ودون أي ضغط عليه لدفع اكثر من الأجور الرسمية".
وبين شداد ان "هذا الخطوة ليس لها علاقة بقضية الفساد، بل على العكس هي ربما تحد من حدة الفساد والرشاوى التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال اجبار المواطن على دفع (اكرامية) إضافية، لكن في المقابل الجهات الحكومية المختصة عليها تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الالكتروني، خصوصاً لشريحة الكسبة وغير الموظفين".
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
ومن المعروف في الاوساط الشعبية، ان مزودي الوقود في محطات التعبئة ولاسيما الاهلية، يقومون باخذ مايتراوح بين 100 إلى 500 دينار من كل صاحب عجلة عند التزود بالوقود.
ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين عجلة، وفي حال احتساب اقل سعر ممكن يتم اخذه من قبل مزودي الوقود البالغ 100 دينار، فهذا يعني ان هناك 700 مليون دينار كأدنى حد يخسرها اصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود في العراق بغضون ايام اي مع كل عملية تزود بالوقود لجميع العجلات في العراق.
ويبلغ استهلاك الوقود يوميا في العراق اكثر من 40 مليون لتر يوميا بين بنزين عادي ومحسن وكاز، بحسب وزارة النفط، وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف انواع الوقود، فأن اجمالي الاموال التي يتم دفعها للوقود يوميا تبلغ 20 مليار دينار يوميًا، بالمقابل سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1% عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الالكتروني، وهو مايعني ان الدولة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يوميًا جراء استخدام البطاقات الالكترونية للتزود بالوقود.
وبوضوح اكبر، فأن الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بـ 10 الاف دينار، ستكون الرسوم 100 دينار فقط، أي اقل من المبالغ التي تؤخذ اكراميات بالعادة والتي تصل لـ500 دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی محطات الوقود وزارة النفط فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات