700 مليون دينار اسبوعيا على الاقل سيخسرها البوزرجية وتكسبها الدولة كرسوم
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
من المؤمل ان يبدأ نظام الدفع الالكتروني "اجباريا" خلال الربع الاول من العام المقبل في جميع محطات الوقود وانهاء التعامل بالنقد، بحسبما تؤكد وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، وهو قرار سيستلزم اصدار جميع اصحاب المركبات بطاقات دفع الكتروني ممن لايمتلكونها من غير الموظفين وسائقي التكسي وغيرهم.
لجنة النفط والغاز البرلمانية، اعتبرت اليوم السبت (25 تشرين الثاني 2023)، ان الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود بداية السنة المقبلة، اجراء متأخر ويجب فرضه منذ وقت مبكر اسوة بالدول الاخرى، مشيرة الى انه في صالح المواطنين.
وقال عضو اللجنة علي شداد، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاعتماد على الدفع الالكتروني في محطات الوقود امر جيد وهي خطوة تعتبر متأخرة جداً في العراق، ففي كل الدول اصبح التعامل الكرتونيا"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة تأتي من أجل المواطن، فالمواطن هنا سيدفع المبلغ المطلوب منه دون أي زيادة ودون أي ضغط عليه لدفع اكثر من الأجور الرسمية".
وبين شداد ان "هذا الخطوة ليس لها علاقة بقضية الفساد، بل على العكس هي ربما تحد من حدة الفساد والرشاوى التي تحصل في بعض محطات الوقود من خلال اجبار المواطن على دفع (اكرامية) إضافية، لكن في المقابل الجهات الحكومية المختصة عليها تبسيط الإجراءات لحصول أي مواطن على بطاقة الدفع الالكتروني، خصوصاً لشريحة الكسبة وغير الموظفين".
وحددت وزارة النفط، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأول من كانون الثاني مطلع العام المقبل موعداً للاعتماد على الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود.
وكانت وزارة النفط قد ادخلت فعليا عددا من محطات الوقود في جانبي الرصافة والكرخ ببغداد، بنظام الدفع الالكتروني.
وتتوجه الحكومة العراقية لتنشيط نظام الدفع الالكتروني لعدة اسباب اهمها التخلص من التعامل بالنقد، وسحب السيولة المالية من الشارع، حيث ان تقديرات المختصين تشير الى ان اكثر من 90% من الكتلة النقدية، هي خارج النظام المصرفي.
ومن المعروف في الاوساط الشعبية، ان مزودي الوقود في محطات التعبئة ولاسيما الاهلية، يقومون باخذ مايتراوح بين 100 إلى 500 دينار من كل صاحب عجلة عند التزود بالوقود.
ويبلغ عدد العجلات في العراق اكثر من 7 ملايين عجلة، وفي حال احتساب اقل سعر ممكن يتم اخذه من قبل مزودي الوقود البالغ 100 دينار، فهذا يعني ان هناك 700 مليون دينار كأدنى حد يخسرها اصحاب العجلات ويربحها مزودو الوقود في العراق بغضون ايام اي مع كل عملية تزود بالوقود لجميع العجلات في العراق.
ويبلغ استهلاك الوقود يوميا في العراق اكثر من 40 مليون لتر يوميا بين بنزين عادي ومحسن وكاز، بحسب وزارة النفط، وباحتساب معدل اللتر عند 500 دينار لمختلف انواع الوقود، فأن اجمالي الاموال التي يتم دفعها للوقود يوميا تبلغ 20 مليار دينار يوميًا، بالمقابل سيتم استقطاع رسوم تبلغ 1% عند كل عملية تزود بالوقود بالدفع الالكتروني، وهو مايعني ان الدولة والمصارف وشركات الدفع الالكتروني ستحصل على 200 مليون دينار يوميًا جراء استخدام البطاقات الالكترونية للتزود بالوقود.
وبوضوح اكبر، فأن الرسوم عند كل عملية تزود بالوقود بـ 10 الاف دينار، ستكون الرسوم 100 دينار فقط، أي اقل من المبالغ التي تؤخذ اكراميات بالعادة والتي تصل لـ500 دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی محطات الوقود وزارة النفط فی العراق اکثر من
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.