شمال الباطنة: استثمار 14 مليون ريال عماني خلال السنوات الثلاث القادمة فـي «أنسنة المدن»
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
استراتيجية تنموية طموحة ومتوائمة مع «عُمان 2040»
صحارـ العُمانية: تكتسب محافظة شمال الباطنة أهمية استراتيجية على المستوى المحلي بموقعها الاستراتيجي المطل على بحر عُمان وكونها المحافظة الأعلى في عدد السكان العُمانيين والثانية بإجمالي السكان بعد محافظة مسقط. ويشكل تنوع الأنشطة الاقتصادية بمحافظة شمال الباطنة رافدًا رئيسًا للعملية التنموية بالمحافظة بشكل خاص وفي سلطنة عُمان بشكل عام.
وقال سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة: إن المحافظة تعمل من خلال استراتيجيتها التنموية الطموحة والمتوائمة مع «رؤية عُمان 2040» على جعل المحافظة وجهة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال الشراكة الفاعلة والتكامل مع كافة الأطراف ذات العلاقة في المحافظة وخارجها، لضمان تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة والمستدامة التي تحافظ على مقومات المجتمع والبيئة الطبيعية، امتثالًا للنهج السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – للاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية. وأضاف سعادة محافظ شمال الباطنة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الاستراتيجية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة بينت أنها ستكون أحد المراكز الرئيسة للتجارة الدولية، كما ستضطلع بدور كبير في إيجاد وتوفير أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، مستفيدة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة متخذة شعار «الاقتصاد اللوجستي» أساسًا للعملية التنموية في المحافظة. وأشار سعادته إلى أن مدينة صحار ستقوم بدور محوري في تعزيز التبادل التجاري مع الدول المجاورة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، ومن المتوقع نمو المدينة ليتم دمج التجمعات السكانية في المناطق الحضرية الحالية في كل من صحار ولوى لتدخل ضمن نطاق صحار الكبرى، ومن جهة أخرى سيتوفر رافد اقتصادي إضافي للمحافظة من خلال النمو الذي ستشهده ولاية السويق كمركز اقتصادي إقليمي لصناعة المنتجات الغذائية والزراعية. وبيّن سعادته أن المحافظة حظيت عبر مسيرة النهضة المتجددة بعدد من المشروعات الاستراتيجية التي أسهمت في دفع عجلة التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي وربط المحافظة مع باقي محافظات سلطنة عُمان ودول العالم المختلفة. وتشهد ولايات محافظة شمال الباطنة تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية ضمن برنامج تنمية المحافظات، حيث سيتم في ولاية شناص تنفيذ مشروع إعادة تطوير وتأهيل مركز المدينة ومشروع التنمية السياحية الساحلية، ويعد المشروع مخططًا للتجديد الحضري لمركز الولاية وإقامة منتزه سياحي ترفيهي بيئي يعتمد على تواجد أشجار «القرم» ونواة تتمثل في «منتزه القرم» ومن ثم الربط بينهما. أما في ولاية لوى فيتم تنفيذ مشروع مدينة «الطيب» يتضمن تصميم وإنشاء منتزه طولي وتمتد أعمال تطوير المنتزه بطول 5 كيلومترات بشكل محاذ للحافة الشمالية من مخطط المدينة وهو وجهة مبتكرة استثنائية لاتباع نمط حياة صحي مستدام بالأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية، وينتهي الممشى بمنطقة مرتفعة وذات إطلالة ليصبح وجهة عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق لنمط الحياة العصرية. وفي ولاية صحار سيتم تنفيذ مشروع التطوير البيئي لمنطقة «عين صهبان» وتهيئتها لأغراض السياحة البيئية بما يدعم مبدأ التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع تطوير منطقة «سوق وادي حيبي» لتحسين نمط ورفع كفاءة المحال التجارية، وإنشاء محطة الحافلات المدرسية، وإنشاء مبنى مكتب والي صحار وتطوير ساحة القلعة، ومشروع دراسة استشارية لتطوير الواجهة البحرية بالمنطقة الساحلية الواقعة بين «مجز الكبرى» و«العوينات» ليتضمن عدة مرافق منها فنادق ومجمع تجاري ومقاه ونادي للرياضة البحرية والألعاب المائية وغيرها. أما في ولاية صحم فسيتم تطوير حديقة صحم العامة وإعادة تهيئتها لتضم أنشطة ترفيهية متنوعة تراعي احتياجات كافة فئات المجتمع وجذب استثمارات جديدة.وفي ولاية الخابورة يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمدخل الولاية وإنشاء مسار مستدام يمتد من دوار الخابورة غربًا بطول 3.8 كيلومتر إلى نادي الخابورة على جانبي الطريق، ومشروع تطوير ضفاف الخور الواقع بين «قصبية الزعاب» و«قصبية الحواسنة».
وفي ولاية السويق هناك مشروع تطوير سوق السويق القديم، حيث يتم تصميم وتنفيذ أعمال تطوير وتجديد حضري للمركز الحالي للولاية وتضم المنطقة المقترح تطويرها حصن السويق وما حوله. وتعمل محافظة شمال الباطنة على تعزيز التحول الرقمي والسعي لتطوير الخدمات التي تقدمها عبر عدد من المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي المرتبطة بموقع المحافظة الإلكتروني والبريد الإلكتروني الموحد الخاص بالدوائر والأقسام المختلفة فيها، إضافة إلى نظم إدارة المستندات والوثائق، والبوابة الإلكترونية الداخلية، وأنظمة إدارة المشروعات وإدارة المخازن وأصول المشتريات. كما تعمل المحافظة من خلال عدد من المشروعات المرتبطة بتنمية أصولها عبر طرح عدد من المواقع للاستثمار كالمتنزهات والأسواق والواجهات البحرية. وفيما يتعلق بمشروعات المسؤولية المجتمعية في محافظة شمال الباطنة، فقد وقعت مؤسسة «جسور» على عدد من الاتفاقيات في هذا المجال بتكلفة بلغت 3 ملايين و260 ألف ريال عُماني تمثلت في إنشاء وحدة غسيل الكلى بمجمع صحار الصحي وإنشاء حديقة السويق، ومشروع سوق لوى للأسماك والخضراوات والفواكه على مساحة 4303 أمتار مربعة بتكلفة مليون ريال عُماني، ويضم المشروع مبنيين، الأول لسوق الأسماك، والثاني لسوق الخضار والفواكه الذي يشمل 46 محلًّا لبيع الفواكه والخضراوات واللحوم.
كما شملت هذه الاتفاقيات إنشاء المبنى الاستثماري لنادي السويق الرياضي بتكلفة 200 ألف ريال عُماني وعلى مساحة 1092 مترًا مربعًا، وبرنامج جسور لتعزيز قدرات الشباب «صَنعة» وهو برنامج تدريبي متخصص للتصميم ثلاثي الأبعاد والرسوم المتحركة. وتسعى المحافظة بالتعاون مع كافة الأطراف ذات العلاقة للترويج للمزايا النسبية فيها عبر عدد من الأنشطة الترفيهية والسياحية، ففي مجال الترفيه سعت المحافظة من خلال مهرجان صحار إلى التعريف بالمزايا النسبية للمحافظة وتسليط الأضواء على المشهد الثقافي والحضاري فيها، إضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظة حيث بلغ عدد الحضور في المهرجان نهاية العام الماضي أكثر من 982 ألف زائر، فيما تسعى المحافظة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة إلى مضاعفة الحضور للمهرجان هذا العام. عملت المحافظة عبر مهرجان شمال الباطنة الساحلي «مد جزر» على التعريف بالبيئة الساحلية وارتباط أبناء المحافظة بالبحر عبر مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي أسهمت في استقطاب قرابة 400 ألف زائر في الفترة من 28 يناير حتى 25 فبراير من هذا العام، وسعت المحافظة عبر استضافة المسابقات والمؤتمرات والملتقيات لتعزيز هذا النوع من الأنشطة التي تسهم من جهة في تعزيز القيمة المضافة وفي التعريف بمقومات المحافظة من جهة أخرى.
كما تشهد المحافظة إنشاء ست مدارس جديدة لمختلف المراحل التعليمية، بتكلفة 11.3 مليون ريال عُماني، وفق مواصفات ومرافق متكاملة تخدم العملية التعليمية في كل مرحلة دراسية، بنسبة إنجاز في بعضها تجاوزت الـ90 بالمائة. ففي ولاية صحار يجري العمل على إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) مكونة من (40) فصلًا دراسيًّا مع مرافق خدمية أخرى متكاملة بتكلفة تبلغ أكثر من 1.5 مليون ريال عُماني ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 92 بالمائة.
وفي ولاية صحم يتواصل العمل على إنشاء مدرستين، الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) ومكونة من 40 فصلًا دراسيًّا ومرافق خدمية أخرى بنسبة إنجاز وصلت إلى 92 بالمائة وبتكلفة إجمالية تبلغ مليونًا و538 ألفًا و999 ريالًا عُمانيًّا، والمدرسة الثانية للتعليم الأساسي للصفوف (9-12) مكونة من 40 فصلًا وبتكلفة مليونين و313 ألفًا و697 ريالًا عُمانيًّا وبنسبة إنجاز بلغت 68 بالمائة. أما في ولاية السويق فيجري العمل على إنشاء ثلاث مدارس جديدة: الأولى للتعليم الأساسي للصفوف (11-12) مكونة من 36 فصلًا دراسيًّا بتكلفة تبلغ أكثر من 1.9 مليون ريال عُماني وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 72 بالمائة، ومدرسة ثانية مكونة من 30 فصلًا دراسيًّا للصفوف (11-12) للتعليم الأساسي، وبتكلفة تتجاوز 1.6 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 37 بالمائة، والمدرسة الثالثة مكونة من 40 فصلًا دراسيًّا للصفوف (8-9) للتعليم الأساسي بتكلفة تبلغ حوالي 2.3 مليون ريال عُماني وبنسبة إنجاز بلغت 60 بالمائة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محافظة شمال الباطنة ملیون ریال ع مانی تنفیذ مشروع فصل ا دراسی إضافة إلى وفی ولایة مکونة من فی ولایة من خلال عدد من
إقرأ أيضاً:
الإغلاق وغرامة تصل مليون ريال.. تعديلات جدول مخالفات مرافق الضيافة
طرحت وزارة السياحة مشروع تعديل جدول مخالفات نشاط ”مرافق الضيافة السياحي الخاص“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تستهدف تحديث وتطوير هذه الجداول لتواكب المستجدات التنظيمية والمعايير الحديثة.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة، وتعزيز الامتثال للوائح، إلى جانب تحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة السياحي.
أخبار متعلقة "تجمع مكة الصحي" يطلق حملات توعوية افتراضية لحجاج الخارج قبل وصولهمسلامة الأغذية ومكافحة الآفات وحظر مكبرات الصوت.. اشتراطات للعربات المتنقلةحددت الوزارة مفهوم ”المخالفة الجسيمة“ بأنها كل ممارسة لتشغيل الأنشطة السياحية دون ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في التشغيل بعد انتهاء التصريح أو إلغائه أو تعليقه.
كما يدخل ضمن هذا التصنيف أي ممارسة قد تضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة، إضافة إلى منع مفتشي الوزارة من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم.
وفيما يتعلق بصلاحيات الإيقاع بالعقوبات، فقد تم منح مفتشي السياحة صلاحية فرض الغرامات الفورية في المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال.
أما باقي العقوبات، فتختص لجنة النظر في المخالفات بإيقاعها، بما في ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 من نظام السياحة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة السياحة تواصل جولاتها الرقابية على مرافق الضيافة - إكس الوزارة
مبدأ ”الإنذار“ والتكرار والتدرج في العقوبة
ينص التعديل المقترح على تطبيق مبدأ ”الإنذار“ حصراً على المخالفات غير الجسيمة، بحيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة قبل تطبيق العقوبة، بشرط ألا يكون قد كرر ارتكاب المخالفة ذاتها خلال عام واحد.
ويُعتبر تكرار المخالفة - سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة - سبباً لتشديد العقوبات، حيث تضاعف مدة تعليق التصريح أو الإغلاق المؤقت، بشرط ألا تتجاوز العقوبة الإجمالية سنة واحدة. كما يجوز للجنة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة للمخالفة الجسيمة، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال تكرار المخالفة لأربع مرات على العنصر ذاته في المخالفات التي لا تشمل عقوبات مالية، يمكن للجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق التصريح لمدة تصل إلى 60 يوماً.الغرامات اليومية والنشر العلني للعقوبات
أجاز المشروع للجنة النظر فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة نفسها، وبما لا يتجاوز إجمالي الغرامة اليومية الحد الأدنى الأصلي.
كما أجاز للجنة النص في قراراتها العقابية على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف، في صحيفة تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة، أو عبر وسيلة أخرى مناسبة، بعد تحصن القرار قانونياً أو صدور حكم نهائي فيه.الغرامات المالية: من 500 ريال إلى مليون ريال
شملت التعديلات جملة من المخالفات المصنفة وفق درجات متفاوتة من الخطورة، ووضعت لها غرامات مالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 15 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة حتى خمسة أضعاف أو سقف أقصى قدره مليون ريال، أيهما أسبق.
ومن أبرز المخالفات التي تصل غرامتها إلى 15 ألف ريال تمكين الغير من استخدام التصريح، وحددت الوزارة المخالفات التي حددت غرامتها ب5,000 ريال، فتشمل مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح، أو بعد إلغائه أو انتهائه أو تعليقه، ومنع المفتشين من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم، وعدم استخدام بيانات أو صور تتطابق مع الواقع عند الإعلان عن المرفق، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالات تهدد الصحة أو السلامة العامة.
ورصد الدليل غرامة ب2,000 ريال على عدم التزام المصرح له بقرارات وتعليمات الوزارة، فيما شملت قائمة المخالفات التي تقع تحت غرامة 1,000 ريال مثل فقدان أحد شروط التصريح، والامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، والتسويق أو تقديم الحجوزات خارج القنوات المرخصة، وعدم تحديث البيانات لدى مقدمي خدمات السفر، وإجبار السائح على الخروج دون اتباع الإجراءات النظامية، وفتح الوحدة المشغولة من قبل السائح دون إذنه، إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتطبق الوزارة غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم تقديم الخدمة وفق التصريح، وعدم إبراز بيانات التصريح أو الإرشادات العامة داخل المرفق، وعدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية أو التقويمين الهجري والميلادي، وعدم توضيح الطاقة الاستيعابية عند التسويق للمرفق، وعدم إعلان قائمة الأسعار باللغتين، وتدني مستوى النظافة أو الصيانة، وتحصيل مبالغ مالية مباشرة من السائح خارج القنوات النظامية.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال تقديم خدمات إضافية غير معلن عنها أو عدم تمكين السائح من الدخول أو الخروج في الوقت المحدد، أو توجه نحو ضبط السوق السياحي وتحقيق الامتثال.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب