"اتحدوا لمناهضة العنف".. شعار حملة تطلقها مؤسسة قضايا المرأة المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم السبت الموافق ٢٥ نوفمبر الجاري، بيانًا حول اطلاقها حملة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وجاء نص البيان كالتالي:
"في ضوء حملة الـ 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "اتحدوا لمناهضة العنف" والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الجهود المتضافرة للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء.
على مدار السنوات الماضية ومن خلال عملنا المباشر مع النساء، هالنا الازدياد المضطرد في نسب جرائم العنف ضد النساء، حيث رصدنا زيادة في معدلات العنف الأسري والجنسي، بل وقتل النساء لرفضهن الارتباط ببعض الأشخاص.
إن وتيرة العنف المتزايدة تعد ناقوس خطر يهدد السلام والأمن المجتمعي ككل وليس النساء والفتيات فقط.
التصدي لهذا العنف بشكل ممنهج وتشاركي
وفى هذا الصدد عملت الحركات النسوية بمؤسساتها ومبادراتها على مدار السنوات الماضية وحتى الان، علي التصدي لهذا العنف بشكل ممنهج وتشاركي لضمان الوصول لأكبر عدد من النساء والفتيات وصانعي القرار، وكذلك العمل على التغييرات التشريعية والمجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة، ولقد نجح التعاون النسوي - على سبيل المثال وليس الحصر - في العمل والضغط المجتمعي وصولا إلي إصدار تشريع يجرم ختان الإناث في عام 2008 من خلال العمل كتحالف لمناهضة الختان على مستوى الجمهورية، وكذلك تجريم التحرش الجنسي في 2016 والذي اعترف وأقر بالتحرش الجنسي كجريمة بعد أن كانت تصنف أحيانا على انها سب وقذف أو هتك عرض، وأيضا أسفر العمل المشترك عن الخروج بمسودة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وتقديمه لمجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة، إلا أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد بالرغم من الوعود المستمرة بخروجه للنور.
وإذ نثمن هذا التعاون والتضافر في الجهود من المجتمع المدني، إلا أننا نحث مؤسسات الدولة أيضا على التعاون مع المجتمع المدني بشكل أكبر للحد من العنف، خاصة وأن اشكاليات الإبلاغ عن وقائع العنف تعد أحد أهم العوائق التي تؤرق النساء والفتيات خصيصا لما لها من خصوصية خاصة في إطار الأسرة، وكذلك نحث الدولة ونطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف لضمان حماية شاملة لكافة أفراد المجتمع وللنساء والفتيات بشكل خاص.
وبهذا فإن تعاون آليات الدولة والآليات الشرطية مع المجتمع المدني يعتبر ركيزة أساسية لتخطي هذه الإشكاليات ، فالقانون دون تفعيل حقيقي لن يمثل ردعا لمثل هذه الجرائم، وإنما سيظل عائقا أمام النساء طالما كان أمانهن الشخصي على المحك.
خلال حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تقوم المؤسسة بعرض أبرز نقاط التعاون التي أدت إلى مناهضة بعض أشكال العنف، كما سنعرض بعض الأخبار عن جرائم قتل النساء، ولماذا لم يتم حمايتهن بالرغم من إتخاذ بعضهن المسار القانوني، وكذلك سنعرض ورقة عن "اشكاليات الإبلاغ" في ضوء قانون مناهضة العنف الذي أعدته قوة العمل النسوية وتوصياتنا لتفعيل القانون لضمان حماية النساء والفتيات في كل مناحي الحياة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة قضايا المراة المصرية مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة النساء والفتیات لمناهضة العنف العنف ضد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، السيدة/ غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، السيدة/ عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.
وفي نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية "معًا نصنع أثرًا" لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين