الأمم المتحدة تتحدث عن وضع كارثي بمخيم جنين بعد العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن التقييم الأولي الذي أجرته منظمات إنسانية يشير إلى أن مخيم جنين في الضفة الغربية -والذي شهد عملية عسكرية إسرائيلية دامية الأسبوع الماضي- لايزال بلا مياه تقريبا، مما يستلزم حلولا مؤقتة مثل نقل المياه بالشاحنات، فيما اعتبرت خبيرة حقوقية أممية أن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كسجن مفتوح.
وأشار دوجاريك إلى تضرر 64 وحدة سكنية في مخيم جنين بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في المدينة ومخيمها الأسبوع الماضي.
وأكد أن الأضرار في المخيم غير قابلة للإصلاح، مشيرا إلى أن 40 أسرة على الأقل لا تزال نازحة خارج المخيم.
وجاءت تصريحات دوجاريك بعد أيام فقط من قيام وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية نهاية الأسبوع الماضي بجولة استقصائية في مخيم جنين.
وخلال الزيارة دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف، ووصف العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع.
وقال بورغسدورف إن الوفد عبر عن قلقه من العملية الإسرائيلية في مخيم جنين، مضيفا أن "هذا يوضح التزامنا الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية من الناحيتين السياسية والمالية، وكذلك الضغط على إسرائيل".
وأضاف في حديثه للجزيرة أن الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما، وأن ما جرى انتهاك للقانون الدولي.
سجن مفتوح
من ناحية أخرى، قالت الخبيرة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز أمس الاثنين إن إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كسجن مفتوح.
وقالت ألبانيز -التي ترفع تقاريرها إلى المجلس بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية- إن أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.
وأضافت "تحت نير الاحتلال الإسرائيلي عانت أجيال من الفلسطينيين من حرمان تعسفي من الحرية على نطاق واسع ومنهجي".
وأشارت إلى أن العديد من الفلسطينيين يعتبرون مذنبين بدون أدلة، ويتم اعتقالهم بدون أوامر قضائية، واحتجازهم دون تهم أو محاكمة، ويعاملون بوحشية في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ودعت ألبانيز الحكومات إلى عدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو دعمها، وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس