الاعتماد على المياه الجوفية بالصحراء عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة بقانون الري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ترتكز فلسفة قانون الرى والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الرى والموارد المائية على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرى والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المياه الجوفية المناطق الصحراوية المياه المحلاة قانون الرى والموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الموارد المائية تحذر من الأمطار الرعدية وتجمع المياه
تواصل وزارة الموارد المائية في ليبيا تحذيراتها للمواطنين جراء استمرار تأثير المنخفض الجوي على مناطق الشمال الشرقي من البلاد، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة أحيانًا بعواصف رعدية خلال اليومين المقبلين.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فإن الفرصة ما زالت مهيأة لسقوط أمطار على مناطق المرج، الجبل الأخضر، درنة، وطبرق، وصولاً إلى أقصى الساحل الشرقي، حيث قد تتسبب هذه الأمطار في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.
وفي الوقت نفسه، ستشهد مناطق الشمال الغربي تكاثر السحب، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت. وتوقع المركز أن تبدأ حالة الطقس في التحسن التدريجي اعتبارًا من يوم الغد، بعد ابتعاد المنخفض باتجاه مصر.
الوزارة تدعو إلى الحذر
وأهابت وزارة الموارد المائية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع المياه و مجاري الأودية، وعدم عبور الطرق المغمورة. كما دعت الوزارة إلى متابعة التحديثات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة بانتظام، لضمان السلامة والوقاية من أي مخاطر محتملة نتيجة الظروف الجوية الحالية.
من جانبها، أكدت الوزارة أن الوضع سيشهد تحسنًا تدريجيًا في الأيام القادمة مع انتهاء تأثير المنخفض الجوي. وطلبت الوزارة من جميع المواطنين التزام تعليمات السلامة العامة لتجنب أي حوادث أو أضرار.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض