خصم نصف مرتب الموظف.. حكم قضائي يحسم الجدل.. وتعديل مرتقب بالقانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أثار مرتب الموظف المحبوس، جدلًا واسعًا، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه يخصم نص مرتب الموظفين المحبوسين احتياطيًا طوال مدة حبسهم، وهو نفس الأمر الذي يتم تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، فيما يحرم من الأجر كاملًا إذا كان الحبس تنفيّا لحكم نهائي.
لكن هذه المادة، طعن على صحتها أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت ببطلانها، في القرار المنشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر في 4 نوفمبر الجاري.
قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
ويرجع الحكومة استنادًا إلى نص المادة 54 من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يصبح استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.
وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
خصم نصف المرتب المحبوس احتياطياوتنص المادة 64 "الفقرة الأولى المحكوم ببطلانها" أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.
أما الفقرة الثانية من قانون الخدمة المدنية، فلم يتم التعرض لها في الحكم الصادر، حيث تنص على أنه إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
تعديل منتظر بالقانونومن المنتظر أن يتم تعديل المادة 64 وبالتحديد الفقرة الأولى من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي.
وذلك كما حدث بالنسبة لقانون الإيجار القديم، الذي أصدرت فيها المحكمة الدستورية العليا، حكمًا في عام 2018، ليقوم مجلس النواب بإصدار قانون تفعيلا للحكم الصادر في شهر مارس 2022.
الجزاءات التأديبية للموظفينووضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الجزاءات التأديبية، التي يعاقب بها الموظفين، ويصل عددها إلى 8 حالات كاملة، وهي كالتالي:
1ـ الإنذار.
2 ـ الخصم من الأجر.
3 ـ تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 ـ الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 - خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
8 - الفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين مرتبات الموظفين المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنیة من نصف أجره مدة حبسه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون "تنظيم الفتوى"..اعرف أهم بنوده
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
واكدت اللجنة الدينية فى تقريرها ان مشروع القانون يحقق تنظيم وضبط جودة إصدار الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، مما يحقق حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
وأشار تقرير اللجنة أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفرادًا وجماعات، نظرًا لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
واضافت على مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكارًا هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقًا من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي.
وتابعت اللجنة فى تقريرها أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير- في معظمها- خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة.
وقالت إلى ان مصر بها العديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وبينت اللجنة فى تقريرها إنه رغم هذه الأهمية البالغة للفتوى، إلا أن التشريع المصري، بعكس معظم الأنظمة القانونية المقارنة، ظل يفتقر إلى وجود إطار تشريعي واضح ومنضبط ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة التي تتناول قضايا المجتمع والأمة بوجه عام، ولا الآليات التي تضمن توحيد الخطاب الإفتائي ليكون تحت مظلة الأزهر الشريف، وذلك لتجنب التعدد والتضارب الذي قد يؤدي إلى بلبلة فكرية أو انقسام اجتماعي خارج اطار المرجعية الإفتائية الرسمية.
وتابع: من هنا تبرز الحاجة الملحّة لمراجعة الواقع القانوني الحالي، واستحداث تشريع ينظم مسألة إصدار الفتوى العامة تنظيمًا دقيقًا وشاملًا، بما يكفل الحفاظ على قدسية الفتوى، وضمان صدورها عن جهات رسمية معتمدة وذات كفاءة علمية، وفق ضوابط وشروط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لا سيما أن تنظيم الفتوى تشريعيًا يُعد أحد الأدوات الفاعلة في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الأمن القومي، وترسيخ قيم المواطنة والاعتدال.
أهم تعديلات قانون إصدار الفتوىوتضمنت التعديلات التي أقرها المجلس التالي:
إدراج ثلاث مواد مستحدثة اقترحها الأزهر الشريف، تهدف إلى تعزيز الرقابة والانضباط في منظومة إصدار الفتوى وضمان كفاءة المؤهلين لها.مادة مستحدثة 1: "في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة".مادة مستحدثة 2: "تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".مادة مستحدثة 3: "لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة".ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية