تدشين برنامج لرؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
دشنت أمس الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني ومعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون برنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية يأتي ذلك سعيا في تنمية وتنويع الاقتصاد بمشاركة 35 مشاركًا من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عمان
وقال سعادة الدكتورعلي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة ان إنطلاق البرنامج يولي اهتمام من قبل جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه ـ بحوكمة الشركات الحكومية والذي يهدف الى تطوير أدائها ورفع كفاءة قياداتها وتمكينها للإسهام بدورها في تفعيل المنظومة الاقتصادية نحو اقتصاد مرن ومستدام وتجسيداُ لرؤية الأكاديمية بأن تكون مركزا لتطوير القيادات الوطنية ومنصة للفكر والتطوير الإداري والاستشراف المعرفي وأضاف بان الاكاديمية تسعى من خلال البرنامج إلى بناء مجتمع تخصصي من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية معززة بالمهارات والمعارف ومطلعة على أفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات الحكومية وتأطيرها محلياً.
وأشار الى أن البرنامج يعزز من بناء قدرات وطنية قيادية بفكر جديد قادر على التكيف مع المتغيرات المستمرة والمتسارعة، وتساهم في رسم الخريطة التنموية المستقبلية لسلطنة عُمان.
ومن جانب أخر أوضح جون جليفر الرئيس التنفيذي لمعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي أن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين معهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي والأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عُمان تفانينا الثابت في تعزيز و تطوير مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولنخوض رحلة تعليمية لإعداد قيادات معززة بالمهارات والمعارف اللازمة لدفع دفة التنمية والابتكار في عالم الأعمال سريع التطور، كما أكد على أن هذا التعاون يجسد الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر تمكينًا في عالم قيادة الأعمال.
ويسلط البرنامج عدد من المواضيع الهامة والمتصلة بتعزيز وتطوير مجتمع رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عُمان من أجل تنمية وتنويع الاقتصاد، تتمثل في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار الفعال والتفكير المستقبلي وأدواته وفاعلية مجالس الإدارة بالإضافة إلى الحوكمة وثقافة الشركات ومجالس الإدارة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إختصاص مجلس التأديب بعقاب المحضرين وأمناء السر
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، راعى المشرع في قانون السلطة القضائية في المادة 167 منه عند تشكيل مجالس التأديب أن تضم في عضويتها كبير كتاب المحكمة أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي حسب الأحوال ، وأناط إقامة الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بطلب من رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم ، وبطلب من النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
ومن ثم يبين أن العلة التي اعتلها المشرع في قانون السلطة القضائية من اختصاص مجلس التأديب بالمحاكم بمحاكمة الكتاب والمحضرين وأمناء السر والمترجمون هي كون هؤلاء أعوانا للقضاء لا يسوغ محاكمتهم خارج أروقة المحاكم التي يعملون بها ويتداولون ملفاتها واضابيرها بما تحويه من أسرار عملهم .
الأمر الذي يتعين أن تختص مجالس التأديب بالمحاكم بتأديب أولئك فقط دون باقي العاملين بها من نساخين وفرازين وطباعين وحجاب وسعاة وفراشين وبستانيين وغيرهم من العاملين الذين يساءلون تأديبيا وفقا للقواعد العامة الواردة في القوانين التي تنظم شئون العاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة 136 من قانون السلطة القضائية آنف الذكر ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بتأديبهم للمحكمة التأديبية المختصة.
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو