اقتصاد إطلاق مبادرات لتمكين المرأة بوظائف شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إطلاق مبادرات لتمكين المرأة بوظائف شركات القطاع الخاص، أطلقت nbsp;مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف nbsp;التابعة للبنك التنمية الألماني KfW ، في 21 نوفمبر 2022 الدعوة الإقليمية الثانية لتقديم العروض .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إطلاق مبادرات لتمكين المرأة بوظائف شركات القطاع الخاص ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف التابعة للبنك التنمية الألماني (KfW)، في 21 نوفمبر 2022 الدعوة الإقليمية الثانية لتقديم العروض في كل من مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا ورواندا والسنغال وتونس هذه الدعوة ولا تختص هذه الدعوة بقطاعات اقتصادية أو موضوعات بعينها.
وعلى صعيد متصل أطلقت النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع إنجاز وبتمويل من مؤسسة بيبسيكو، وذلك بهدف زيادة تمثيل المرأة في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، وأخيرا مجال ًالتكنولوجيا الذي تم اضافته هذا العام بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة فودافون مصر. تأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
تأتي هذه النسخة في نطاق أكثر شمولاً، حيث تهدف إلى زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى. ذلك بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة مع مختلف شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد محمد شلباية رئيس مجلس إدارة احدى الشركات العامله بقطاع المشروبات الغازية بشمال أفريقيا ان إطلاق النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل يؤكد النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى. وصرح: "تأتي النسخة الثانية من برنامج -عاملة شغل-في إطار حرصنا على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات والمجالات بالتحديد التي يغلب عليها الحضور الذكوري.
ومن حانبها اكدت داليا صليب المدير العام لاحدى الشركات الصناعات الغذائية ان وجود مارس كشريك اساسي فى النسخة الثانية من برنامج " عامله شغل" استكمالا لاستراتيجية تمكين المراة بشكلةفعال وملموس
وأضافت ان برنامج عامله شغل يشلط الضوء على ضرورة تمكين المراة فى الوظائف غير الاعتيادية والغالب عليها الطابع الذكورى، لافتا الى انه من الضرورى دعم الفتيات فى مجال المبيعات عن طريق نقل خبرات و ممارسات فعلية فى هذا المجال
ولفتت الى اننا نسعى الى تقديم الدعم للفتيات والتدريب إيجاد فرص العمل للراغبين فى الالتحاق بمجال المبيعات والتعيين الفورى لمن يثبت كفاءتهبعج انتهاء البرنامج، مشيرا الى انه تم زسادى القوى العامله من الكوادر النسائية بنسبة 45٪ بالاضافة الى 50٪ من الاداريين التنفيذين، علاوة على الى تهئية المناخ الملائم للتشغيل
صرح يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذى بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، قائلاً: " تمكين المرأة هو أساس بناء مجتمع مزدهر ومستدام، حيث ان تمكين المرأة لا يقتصر على داخل الشركات فقط بل يمتد إلى المجتمعات التي نعمل بها. ففي النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل، نتخذ خطوات جريئة نحو إحداث تأثير ملموس في حياة السيدات من خلال تزويدهن بالأدوات والموارد والدعم اللازمة للتغلب على الحواجز وتحقيق إمكاناتهن. ومن خلال قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، سنعمل معًا على تمكين السيدات، وتوظيف إمكاناتهن غير المستغلة، لخلق مستقبل تتمتع فيه كل امرأة بالحرية في الحلم وتحقيق القيادة ".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء جلسات ملتقى الميزانية 2026
البلاد (الرياض)
بدأت في الرياض اليوم جلسات ملتقى الميزانية 2026، بمشاركة 13 من أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين، بتنظيم وزارة المالية؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التنموية، والتطويرية، والبرامج الواعدة في العديد من القطاعات ومنها المالية، والصناعية، والخدمات الأساسية، والتحول الرقمي، والبنية التحتية. وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان “التنمية المستدامة”، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم. وأوضح وزير المالية في مستهل الجلسة، أن المملكة منذ إطلاق رؤية 2030م، شهدت جهدًا كبيرًا فيما يتعلق بالسياسات المالية، والإنفاق وتحديد أولوياتها، والعمل على الفصل بين الأمرين، مشيرًا إلى أن كفاءة الإنفاق لا تعني بالضرورة خفض الإنفاق، وأن الثقافة المالية وكفاءة الإنفاق باتت ثقافة عامة يتحلى بها كل العاملين السعوديين. وتناول تحديات السياسات المالية خلال الأربعين عامًا السابقة، مفيدًا أن الموازنة تعد أمرًا بالغ الأهمية، وهي ما عملت عليه المملكة خلال السنوات الثمان الماضية، مؤكدًا أن سياسية المملكة المالية، ستواصل عملها خلال السنوات القادمة، وحتى عام 2030م، بذات الوتيرة؛ لضمان التأكد في سير الإستراتيجيات والمشاريع بذات الوتيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الأنشطة غير النفطية وصلت نسبتها اليوم إلى ما يقرب من 56%، مع العمل على زيادة معدلها في الفترة المقبل. وأفاد الجدعان أن بين عامي 2016م وحتى منتصف 2025م، تضاعف عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى 294%، ليصل إجماليها إلى مليون و700 ألف منشأة يملكها مواطن ومواطنة، مما انعكس على زيادة التوظيف للمواطنين. من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن العائد الحقيقي لرؤية المملكة 2030 ينعكس بوضوح في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجّل 74 نشاطًا اقتصاديًا نموًا سنويًا تجاوز 5%، فيما نما 37 نشاطًا بأكثر من 10%، من أصل 81 نشاطًا في القطاع غير النفطي، مفيدًا أن جهود تنويع القاعدة الاقتصادية أسهمت في خفض الاعتماد على النفط من 90% إلى 68%؛ مما مكّن الأنشطة غير النفطية من تحقيق مستوى قياسي بلغ 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي. وقال:” إن الاقتصاد غير النفطي سجّل نموًا تراكميًا تجاوز 30% منذ عام 2016، متفوقًا على اقتصادات متقدمة لم يتجاوز نموها 20% خلال الفترة نفسها؛ مما يعكس قوة التحول الجاري في هيكل الاقتصاد الوطني، وميزانية عام 2026 تشكّل محطة إستراتيجية مهمة في مسار التحول الاقتصادي طويل المدى”، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثّل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتعجيل وتيرة النمو، وتعزيز متانة هيكل الاقتصاد السعودي. وبيّن أن المرحلة الحالية والمقبلة ستتسم بملامح رئيسة في مسار التنمية الاقتصادية، وهو التحول في نهج الإنفاق، إذ انتقلت المملكة من مرحلة “الإنجاز بأي تكلفة” المبررة سابقًا بسرعة التنفيذ واغتنام الفرص، وفي ظل محدودية إقدام القطاع الخاص آنذاك، إلى مرحلة “الإنجاز بالتكلفة الصحيحة” ذات الأثر الأعلى، مستفيدةً من نمو القدرات المؤسسية الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا التحول انعكس في قطاعات حيوية مثل: الصحة، والمياه، والكهرباء، وأسهم في تعظيم كفاءة المشروعات، وتحسين جودة مخرجاتها، مبينًا أن التحول أفسح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمته من 38% إلى 50%، متوقعًا أن ينمو دوره بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر الشركات المملوكة للدولة أو لصندوق الاستثمارات العامة، بل عبر القطاع الخاص بمفهومه الأوسع. وأكد أن المرحلة الجديدة تحمل فرصًا واعدة للقطاع الخاص عبر محاور تشمل فتح المجال بشكل أوسع، ووضوح الفرص طويلة المدى للتمكين من التخطيط والتوطين وإيجاد وظائف عالية الجودة، وتحقيق خفض في التكاليف عبر بيئة تنافسية فعّالة. ولفت الإبراهيم إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز استجابة القطاع الخاص، حيث اتخذت أكثر من 600 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، كما ارتفعت نسبة التوطين في صناعة الأدوية من 20% إلى 30%، بينما قفزت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من 4% في عام 2018 إلى أكثر من 20% في عام 2024، وهو ما يعكس استجابة عملية وملموسة للسياسات الاقتصادية. وأفاد أن بناء بيئة تنافسية فعّالة يمهّد لمرحلة جديدة يمكن من خلالها البناء على النجاحات المتحققة، من خلال عنصرين أساسيين هي توجيه السياسات لتحفيز القطاع الخاص نحو القطاعات ذات الإنتاجية والقيمة المضافة الأعلى، والدخول في شراكات إستراتيجية بعيدة المدى، مبينًا أن برامج رؤية 2030، مثل: برنامج التخصيص، وأنظمة الحوافز، بدأت بالفعل في إحداث التحول، فيما يبقى الدور الأهم لصنّاع السياسات هو تقليل مستوى عدم اليقين لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتمكينه من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل. وشدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لإيجاد وظائف نوعية جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلع قادرة على منافسة الواردات والدخول في الأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة لا تركز على النمو الكمي فقط، بل على جودة النمو، انطلاقًا من توجيهات القيادة بأن يكون النمو قائمًا على الابتكار والاستثمارات النوعية، وأن يقترن حجم النمو بنوعيته، للوصول في النهاية إلى أثر إيجابي مباشر على دخل المواطن وجودة حياته. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام، والمملكة باعتبارها من أكبر 12 دولة في العالم من حيث المساحة تنطلق بطموح كبير لتعزيز موقعها الرابط بين القارات، من خلال التحول إلى منصة لوجستية وصناعية رائدة، مفيدًا أن فرص الاستثمار في البنية التحتية باتت تتسع بشكل غير مسبوق، ليس فقط لمواكبة النمو الاقتصادي الحالي، بل لاستيعاب النمو المتوقع في دور المملكة المتزايد ضمن الاقتصاد العالمي، وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية في جوانب متعددة. وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية ينعكس إيجابًا على جاذبية الاقتصاد السعودي وتنافسيته، ويسهم في إيجاد وظائف نوعية، وتعزيز قدرة المملكة على جذب صناعات واستثمارات جديدة، مبينًا أن تحسين كفاءة سلاسل الإمداد ولو بتقليل دقيقة واحدة في زمن نقل السلعة ينعكس مباشرة على الإنتاجية والميزة التنافسية، وأن خفض التكاليف على القطاع الخاص عبر بنية تحتية أكثر تطورًا وأقل تكلفة، يؤدي إلى نمو أسرع للقطاعات الصناعية، وارتفاع العوائد الاستثمارية، مما يجعل البنية التحتية عنصرًا محوريًا في بناء اقتصاد أكثر كفاءة ومرونة. وأوضح أن المملكة تشهد اليوم إقبالًا متزايدًا من الشركات الاستثمارية العالمية لتخصيص رؤوس أموال في مشاريع البنية التحتية الواعدة، وأن الاحتياج الاستثماري خلال السنوات السبع إلى العشر القادمة يُقدَّر بين 3.5 و4 تريليونات ريال، وهي فرصة كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور ريادي في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن المنصات السعودية الدولية أصبحت اليوم مؤثرة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، مثل: مبادرة مستقبل الاستثمار، ومؤتمر ليب، إضافة إلى الدور المتنامي للمملكة في قطاع التعدين، مؤكدًا أن هذه المنصات باتت محافل دولية تستقطب قادة الفكر وصناع القرار، مبينًا أن مؤسسات دولية كبرى مثل: المنتدى الاقتصادي العالمي أصبحت تتسابق لاستضافة اجتماعاتها السنوية وشبه السنوية في المملكة؛ مما يعكس حجم الثقة الدولية في بيئة الأعمال السعودية، منوهًا ببروز عدد كبير من الكفاءات الوطنية في مواقع قيادية داخل مؤسسات ومنصات عالمية، وهو ما يعزز حضور المملكة ويعكس جدية التحول الجاري فيها.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة