الصين والهيمنة على التقنية

الذين يشعرون بالقلق حول كيفية التعامل مع الدور القيادي للصين في ابتكارات التقنية، وَهُم كُثْرُ، يركِّزون على السيارات الكهربائية والألواح الكهروضوئية والذكاء الاصطناعي مفتوحِ المصدر. لمثل هؤلاء لدينا أخبار سيئة.

فالصين أيضا تتقدم وبسرعة في تقنيتين جديدتين هما السيارات ذاتية القيادة والأدوية الجديدة. وستُجسِّد هاتان الصناعتان مع انتشارهما حول العالم قوةَ الابتكار الصينية.

تقدُّم الصين في هذين المجالين المهمَّين مذهِل. فهنالك ثورة تتسارع في صناعة سيارات الأجرة الروبوتية «ذاتية القيادة» وربما تعيد تشكيل قطاع النقل واللوجستيات وكل شيء في الحياة الحضرية (المدن).

سيارات الأجرة الروبوتية الصينية، التي يكلف تصنيعها ثلث تكلفة سيارات شركة وايمو في أمريكا، قطعت ملايين الكيلومترات من القيادة الذاتية وتعقد شراكاتٍ في أوروبا والشرق الأوسط. وفي قطاع الأدوية حولت الصين نفسها من مقلِّدة في صناعة الأدوية «المكافئة» الى ثاني أكبر مطور في العالم للأدوية الجديدة بما في ذلك تلك التي تعالج السرطان. ويسعى المنافسون الغربيون الى الحصول على تراخيص للاستفادة من منتجات شركاتها. ولم يعد بعيدا ذلك اليوم الذي ستظهر فيه صناعة دوائية عملاقة في الصين.

ظهور كلا الصناعتين هناك يقول الكثير عن كيفية أداء الابتكار الصيني. فالكفاءات الوفيرة الى جانب القاعدة الصناعية العريضة والإنتاج الكبير تدفع بالصين الى أعلى سلسلة التوريد بسرعة (بمعنى اقتران هذه العوامل الثلاثة معا وراء نجاحها في صنع منتجات أكثر تقدما – المترجم).

انتاج سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الصين يستفيد من الصناعة الضخمة للسيارات الكهربائية ومن هيمنة في امدادات أجهزة «اللادار» والمستشعرات الأخرى الضرورية للقيادة الذاتية. أيضا ساعد التوسع في الإنتاج على خفض التكاليف. وسرَّعت «جيوش» المرضى المسجلين في التجارب السريرية وأرباح صناعة الأدوية المكافئة من وتيرة الابتكار الصيدلاني.

ثمة عامل أكثر إثارة للدهشة في نجاح الصين وهو مرونة وسرعة السلطات التنظيمية في اتخاذ قراراتها. فكما في الصناعات الأخرى قدمت الحكومات المحلية ائتمانا رخيصا ومساعدات أخرى. لكن المرونة في وضع القوانين هي التي سرّعت التقدّم حقا.

بعدما حدد القادة السياسيون طموحاتهم بتحويل الصين الى «القوة العظمى للتقنية الحيوية» في عام 2016 سرعان ما طبقت سلطاتها عددا من الإصلاحات. فقد زادت أعداد القوة العاملة في الهيئة التي تتولى تنظيم القطاع الدوائي الى أربعة أضعافها في الفترة بين 2015 و2018. وتم النظر في قائمة متأخرة من 20 ألف طلب جديد لتسجيل الأدوية. وتقلص الوقت اللازم للتصديق على التجارب على البشر من 501 يوما الى 87 يوما. وفي العام الماضي أجرت الشركات في الصين ثلث التجارب السريرية في العالم.

على نحو مماثل، بكّرت الصين في تجريب سيارة الأجرة ذاتية القيادة (تاكسي الروبوت). فالمسؤولون المحليون الحريصون على اجتذاب الكفاءات والاستثمار صادقوا على المشاريع التجريبية بسرعة وقاموا بتركيب أجهزة الاستشعار ومعدات البنية الرقمية الأخرى للمساعدة في توجيه سيارات القيادة الذاتية.

أجريت هذه التجارب في أكثر من 50 مدينة. كما أجرى مسئولون عديدون تجارب على القوانين التي تحدد المسئوليات في حوادث السيارات وإرشادات اختبارها. وعلى الرغم من أن الحوادث تقود أحيانا الى وقف العمل لفترة قصيرة إلا أن المشاريع التجريبية ساعدت المهندسين وواضعي السياسات على فهم التقنية الجديدة.

تفرض المنافسة الضارية في الداخل أوضاع قاسية على الشركات. لكن تلك التي تصمد في الصراع تتحول الى شركات تصدير شديدة التنافسية.

ويتبارى مشغلو سيارات الأجرة الروبوتية في الصين فيما بينهم ومع سيارات الأجرة الرخيصة التي يقودها البشر في اقتصاد يعاني من انخفاض الأسعار. إلى ذلك، تحصل التقنيات الجديدة على دعومات تٌموَّل في نهاية المطاف مِن «جيوب» عاملين يتقاضون أجورا متدنية.

لن تتمكن شركات خاسرة عديدة من البقاء أمام حروب الأسعار. لكن تلك التي تبقى ستتطلع الى الخارج لكسب المال.

لذلك ستتدفق موجة جديدة من الابتكار الصيني منخفض التكلفة حول العالم. وستفعل ذلك بطرائق مختلفة. فأدوية الصين الرخيصة يمكن أن تجلب منافع خصوصا للعالم النامي. لكن بالنسبة لشركاتها الجائزة الأكبر تتمثل في السوق الأمريكية المربحة والتي هي مصدر 70% من أرباح المنتجات الصيدلانية العالمية.

تعني أهمية الصين لمشاريع مُصنِّعي الأدوية في الغرب أن العلاقة معها يمكن أن تكون حتى تكافلية.

خلافا لذلك، غالبا ما تتبع سيارات الأجرة الروبوتية المسارَ المعتاد لصادرات التقنية الصينية. فهي محظورة بواسطة أمريكا التي لديها صناعتها الخاصة بها ومخاوف أمنية حادة. لكنها ربما تكسب موطئ قدم في بلدان أخرى تتخلف بقدر كبير جهودُها المحلية في تقنية القيادة الذاتية.

كيف يجب أن يردّ الغرب على الصين؟ تخاطر المنافسة باستنزاف الاقتصادات الغربية. وحيثما تكون هنالك أدلة على إغراق سلعي أو دعم صيني ستكون الإجراءات المضادة للصادرات الصينية مبررة وضرورية. والتحرك ضدها مبرر أيضا حيثما تكون هنالك مخاطر أمنية؛ فالبيانات التي تجمعها سيارات الأجرة الروبوتية يمكن أن تشكل تهديدا أمنيا». كما عانت صناعة منتجات الأدوية الصينية من فضائح فساد.

مع ذلك، الحمائية التي مبعثها اهتزاز الركب (الخوف) باسم الأمن أو السلامة ستكون خاطئة؛ فمنع ثمار الابتكار الصيني أو الحد منها سيحرم المستهلكين من منافع الأدوية ووسائل النقل الأرخص والأفضل في وقت يشعر فيه الناخبون بالقلق من توافرها بتكلفة ميسورة. وهذا هو السبب في أن من الأفضل للبلدان الغربية إعادة التفكير في الكيفية التي يمكن أن يتحقق بها الابتكار في الداخل.

من المغري الاستسلام إلى القَدَريّة بشأن صعود الصين والاستنتاج بأن الهيمنة التي تبسطها على تقنيات المستقبل يمكن تحقيقها فقط من خلال الإملاءات السلطوية والهبات المهدرة للمال، وأن الديمقراطيات لذلك لا يمكنها أن تحذو حذوها. لكن قدرة القطاع الخاص الصيني على الابتكار ومرونة السلطات التنظيمية هناك عاملان حاسمان أيضا. والغرب هنا للأسف يمضي في الاتجاه الخاطئ.

أمريكا لديها اقتصاد ضخم وأموال وفيرة يتيحان لها المنافسة. لكن السلطات التنظيمية في دول عديدة، خصوصا الديموقراطية، تمنع أو توقف تصنيع السيارات ذاتية القيادة. والحكومة في الولايات المتحدة تشن حربا على الجامعات وتقلص تمويل الأبحاث الأساسية. وهي، كما في بلدان غربية أخرى، معادية للمهاجرين بمن فيهم أصحاب الكفاءات.

في صناعة الدواء تفقد أوروبا حصتها مع ارتفاع حصة الصين من التجارب السريرية. واقتصادات بلدانها في حاجة ماسّة الى المزيد من التكامل لكي تتمكن من تمويل وتطوير التقنيات الجديدة. أيضا كثيرا ما تهتم سلطاتها التنظيمية بالأمان على حساب ركوب المخاطر والتجريب. ليس هنالك ما يقول بوجوب امتلاك الصين للمستقبل. لكن إذا أراد الغرب المنافسة في السيارات ذاتية القيادة وصناعة الدواء، هذا إذا لم نتحدث عن السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والتقنيات الحيوية الأخرى، يجب أن يتعلم الدروس الصحيحة من صعود الصين.

المصدر: لجريدة عمان