أخبار الاقتصاد والأعمال بنك إنجلترا تحت الضغط بعد نمو في الأجور بأكثر من المتوقع
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بنك إنجلترا تحت الضغط بعد نمو في الأجور بأكثر من المتوقع، البطالة الى 4 بالمئة منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره. وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك إنجلترا تحت الضغط بعد نمو في الأجور بأكثر من المتوقع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البطالة الى 4 بالمئة منذ بداية سنة 2022، مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون استقراره.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أنّ هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل منذ أكثر من عام.
الوظائف الشاغرة بالتراجع للشهر الـ12 على التوالي بين أبريل ويونيو.
الأجور، في المملكة المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع إلى المستوى الذي قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إنه يغذي التضخم، ويحافظ على الضغط من أجل رفع أسعار الفائدة.
وارتفعت الأجور في بريطانيا، باستثناء العلاوات، بنسبة 7.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للبيانات الرسمية التي من المرجح أن تعزز مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم.
بنك إنجلترا القادم بشأن أسعار الفائدة المستحقة في 3 أغسطس.
بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى بحلول شهر مارس وهو ما سيرفع السعر الأساسي إلى 6.5 بالمئة، بالمقارنة مع 4 بالمئة للبنك المركزي الأوروبي وحوالي 5.5 بالمئة للاحتياطي الفيدرالي.
الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمئة، مسجلا أعلى سعر منذ أبريل 2022.
السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.62 بالمئة، تماشيًا مع سندات الخزانة الأميركية. انتعشت أسواق السندات العالمية الثلاثاء إذ يبدو أن عمليات البيع التي دفعت العائدات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات تتراجع.
يريمي هانت: "سوق العمل لدينا قوي مع بطالة منخفضة بالمعايير التاريخية، لكن لا يزال لدينا حوالي مليون وظيفة شاغرة، مما أدى إلى زيادة التضخم بشكل أكبر، ستساعد إصلاحات سوق العمل لدينا - بما في ذلك توسيع نطاق رعاية الأطفال المجانية في العام المقبل - على بناء اقتصاد مرتفع الأجور ونمو مرتفع وتضخم منخفض نريد جميعًا رؤيته ".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من المتوقع
إقرأ أيضاً:
حنان رمسيس: تخفيض الفائدة 1% خطوة حذرة في ظل التوازن بين التضخم وسعر الصرف
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% يعكس نهجًا حذرًا في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي، في الوقت الذي ارتفعت فيه معدلات التضخم الشهري.
وأضافت حنان رميسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة لم تتجه إلى خفض الفائدة بنسبة أكبر لأن هناك بعض الضغوط السعرية مستمرة، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع، وذلك بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات.
وتابعت :"البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة بمعدل كبير وصل إلى 8% خلال الفترة الماضية، مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضافت :"مع استقرار السوق وتحسن مؤشرات التضخم، بدأت الدولة في خفض تدريجي للفائدة، حيث خفضها بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق، ثم 1% فقط مؤخرًا.
وأشارت حنان رمسيس إلى أن خفض أسعار الفائدة له العديد من المزايا، من بينها خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل الفوائد على القروض الحكومية بجانب خفض تكلفة التمويل للشركات والمشروعات.
وأكدت أن هذه القرار يدعم قطاعات مثل العقارات والصناعات الغذائية التي تعتمد على الاقتراض.
وأشارت إلى أن المتضرر الوحيد من القرار القطاع العائلي، خاصة الأفراد الذين يعتمدون على البنوك في تحقيق عائد على أموالهم، تتأثر أرباحهم بانخفاض الفائدة.
وأوضحت أن القرار تزامن مع انخفاض في قيمة الدولار مقابل الجنيه تحت الـ 50 جنيه لأول مرة منذ 4 شهور، نتيجة توافر الدولار بشكل أفضل في السوق، ما أضاف ثقة أكبر لدى صناع القرار بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
ترى رمسيس أن الدولة قد لا تلجأ إلى رفع أسعار المحروقات في الوقت الحالي، رغم الارتفاع العالمي في أسعار النفط، وذلك كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط عن المواطنين.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي