«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2022 الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 الذي أرسلته الحكومة للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وتضمن الحساب الختامي للعام الماضي تحقيق فائضا فعليا أوليا 1,6% وكما تراجع عجز الموازنة إلى 6% في يونيه 2023.
زيادة مخصات الحماية الاجتماعيةوأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن» أن الحساب الختامي للموازنة للعام السابق، سيتم مناقشته ويتضمن العديد الإيجابيات منها أن هناك 50% زيادة في الإنفاق على الدعم حتى يونيه 2023 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34% خلال العام المالي واهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، أزمة الأسعار والغذاء العالمية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف وكيل «خطة النواب»، أن الحساب الختامي يشهد أيضًا زيادة 8،2% معدل نمو الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة و8,9% زيادة في قطاع التعليم.
وأكد «عمر» أن الموازنات الأخيرة تعكس حرص الحكومة على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تعتمد بناء الإنسان هدف التنمية والنهوض بقطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
ارتفاع الأجور 15%وأشار وكيل خطة النواب أن الحساب الختامي أيضا يتضمن مخصصات مشروعات حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إذ ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19,3%، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15% في السنة المالية المنتهية وانخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين إلى 96% مقابل 103% في يونيه 2016.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحساب الختامي الموازنة العامة خطة النواب الحساب الختامی
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم تر النور أو تناقش
رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، بشأن عدم تقديم المعارضة بديلاً تشريعياً لمشروعي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل موافقة الحكومة عليهما.
وقال السادات:"حدث بالفعل أن قدمت أحزابنا، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى، مشروعات قوانين مقترحة كبدائل."
فقاطعته الحديدي متسائلة: “ألم تصل تلك المشروعات إلى مرحلة المناقشة؟”ليجيب السادات:"هناك مشروعات قوانين قدمناها، لكنها لم تصل لمرحلة المناقشة ولم ترَ النور."
وفي سياق متصل، رد السادات على رأي البعض الذي يرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يمثل الفرصة الوحيدة لأحزاب المعارضة للمشاركة، باعتبارها أحزابًا ضعيفة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية أو القوائم النسبية، قائلاً:"لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات 2012، التي أُجريت بنظام القوائم النسبية. فرغم هيمنة حزب الأغلبية وقتها – ممثلًا في جماعة الإخوان والسلفيين – نجحت أحزاب ليبرالية ومدنية في الحصول على مقاعد، مما يعني أن المنافسة ممكنة إذا وُجدت الإرادة والتنظيم الجيد.
وكشف ان أحد أهم الاسباب الاعتراض على القوائم المغلقة أنها تمثل إهداراً لاصوات الناخبين قائلاً :"الي جاب 51% القائمة كلها تدخل بينما يضيع من حصل على 49% وبالتالي فيها إهدار للاصوات لكن دون شك أن القوائم النسبية حتى لو إفترض البعض أنها ايضا لاتوجد بها فرصة للاحزاب المعارضة لكن مالمانع من التجربة ولو بنسبة ؟.
إختتم :"أنا من مؤيدي المشاركة أي حزب لابد أن يشارك في الحياه السياسية والانتخابات وعدم المشاركة لاي حزب يعني عدم وجوده في الحياه السياسية "
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا