إيطاليا والسعودية تناقشان الاستثمار في السيارات والتعدين والفضاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو، اليوم الإثنين، إن بلاده تناقش مع السعودية إقامة استثمارات مشتركة في قطاعات السيارات والتعدين والنفط والغاز والدفاع والهيدروجين والفضاء.
وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني منذ توليها المنصب في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج العربي.
وتستمر جولة أورسو في شبه الجزيرة العربية حتى غد الثلاثاء، ويعقد خلالها اجتماعات في قطر والسعودية والإمارات.
وقال أورسو في بيان بعد اجتماعه في الرياض مع خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تساعد في الإشراف على تطوير صناعة الطاقة في السعودية، "إيطاليا والسعودية ملتزمتان بتطوير إطار عمل تنظيمي وصناعي، يدعم ويسرع الاستقلال الاستراتيجي في قطاع المواد الخام الحيوي".
اليوم الثاني من الزيارة الرسمية لمعالي الوزير @adolfo_urso إلي #المملكة_العربية_السعودية.
عُقد لقاءً ثنائياً في #الرياض مع معالي المهندس #السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ ودارت نقاشات حول قطاع التعدين، #سلسلة توريد المواد الخام الحيوية و #الاستثمارات. https://t.co/0JixMjOjtw
وأضاف، "بحثنا إمكانية إقامة شراكات واستثمارات مشتركة خاصة في قطاع التعدين، سواء في بلدينا أو في مناطق أخرى، مثل القارة الأفريقية".
وذكر الوزير أن ممثلي كبريات الشركات مثل "بيريللي" و"مير تكنيمونت" و"بريسميان" شاركوا في الاجتماع.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعت السعودية وإيطاليا 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال منتدى استثماري عقد في مدينة ميلانو.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي شهد توقيع الاتفاقيات، إن "إيطاليا ستكون شريكاً طويل الأمد للسعودية في قطاعي الطاقة والاستدامة، ونسعى لتطوير العلاقات معها كونها ثاني دولة مصنعة في أوروبا".
وتعد إيطاليا الشريك السادس للسعودية على مستوى العالم، حيث يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 8.8 مليار دولار منها 5.6 مليار دولار واردات إيطالية من السعودية، و3.2 مليار دولار صادرات إيطالية للسعودية للعام الماضي، ويعمل في السعودية نحو 80 شركة إيطالية في مختلف المجالات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيطاليا السعودية
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي