أزعجوا المواطنين عبر إطلاق النّار في الليل من أسلحة صيد واستعمال آلات لجذب الطيور.. هكذا تم توقيفهم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي: كّثُرَت في الآونة الأخيرة، ضمن عدد من البلدات الشّوفيّة، مخالفات الصّيد البرّي التي يرتكبها أشخاصٌ مجهولون، ولا سيّما في أوقات الليل. فقد وردت شكاوى من مواطنين إلى فصيلة شحيم في وحدة الدّرك الإقليمي، في هذا الصّدد، بحيث سجّلوا انزعاجهم من آلات يستخدمها الصيّادون لجذب الطّيور، ناهيك عن صوت إطلاق النّار من أسلحة الصّيد.
بتاريخ 16/11/2023 ، ونتيجةً للمتابعة والرصد للحدّ من هذه الظّاهرة، تمكّنت دورية من مخفر مزرعة الضهر التّابع للفصيلة المذكورة من توقيف ثلاثة أشخاص في محلّة بكيفا، وهم كل من:
- م. غ. (مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)
- ج. ر. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)
- ع. ش. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)
بحيث تم ضبطهم بالجرم المشهود، وفي حوزتهم بنادق صيد و ٢٧٥ خرطوشة من عيار ١٢ملم. وجعبتي صيد وأربعة مصابيح إنارة ووصلات كهربائية ومولّد كهربائي وكاشف ليلي و"لايزر" وآلة لجذب الطيور. إضافةً إلى ضبط ثماني طرائد من نوع "السّمّن".
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعت أسلحة وأدوات الصيّد القضاء المختص، وذلك بناءً على إشارته.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة