هل تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة قريبا؟.. خبير مصرفي يجيب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تستحوذ شهادات الادخار البنكية على اهتمام الكثيرين من الأفراد، الذين يبحثون عن فرصة لاستثمار مدخراتهم في أوعية ادخارية تحقق أرباحاً سريعة ومضمونة، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة، وطرح العديد من البنوك المصرية، خلال الفترة الماضية، مجموعة مختلفة من الشهادات التي تناسب جميع الفئات.
البنوك تصدر شهادات ادخارية بعوائد مرتفعةأكد هاني حافظ، الخبير المصرفي، أن مدى قيام البنوك بإصدار شهادات ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، يتوقف على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، ومستوى السيولة في الأسواق، ومدى السيطرة على معدلات التضخم، من خلال تقليل تكاليف الإنتاج عبر توافر عملات أجنبيه بديلة للمعاملات التجارية الدولية، وكذا تعدد مصادر سلاسل الامداد.
وقال «حافظ» أنه بشكل عام، ليس في مقدور السياسة النقدية الصادرة من البنك المركزي وحدها، مجابهة الأثار السلبية للأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم أجمع، ولكن يتوجب أن تتطابق مع أدوات وتوجهات السياسة المالية الصادرة من الحكومة، في ضوء معطيات الوضع الراهن للتحديات والأزمات العالمية المتلاحقة.
الحفاظ على مدخرات العملاءوأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنوك المصرية دائماً ما تقدم الكثير من شهادات الادخار، من أجل الحفاظ على مدخرات عملائها، ولمنع تآكلها، نظراً لمعدلات التضخم العالمية، التي تعانيها العديد من دول العالم، مما يعمل على إعطاء استثمار أفضل للعملاء بعيد عن المخاطرة، من خلال عائد ثابت لا ينطوي على مخاطر تغيرات الأسعار.
وأوضح أن الأوعية الادخارية، التي تطرحها العديد من البنوك، تستهدف أيضاً دخول أموال جديدة إلي القطاع المصرفي، من خلال عملاء جدد يستهدفون استثماراً آمنا، ويتبعه اطمئنان المصريين بالخارج علي زيادة التحويلات للعملات الأجنبية وتوجيهها إلى القطاع المصرفي، الأمر الذي يعمل مباشرةً على القضاء بشكل كبير على السوق السوداء، وتوجيه تلك العملات إلى القطاع المصرفي.
العائدات على الشهادات الحالية جاذبة نسبياًوأشار الخبير المصرفي إلى أن العائدات على الشهادات الحالية جاذبة نسبياً، لأن معدلات التضخم المرتفعة حالياً مؤقتة، ومع استقرار الأوضاع عالمياً ومحلياً ستنحسر أرقام التضخم، ويعزز تلك الفرضية السياسات المتبعة من خلال تنوع مصادر سلاسل الامتداد والاستدارة شرقاً إلى تجمع «بريكس»، فضلاً عن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع العديد من الدول، بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية.
كما لفت إلى خطة الدولة لتنفيذ الطروحات الحكومية بالبورصة، والتي من شأنها امتصاص المزيد من السيولة من السوق، وتوفير تدفقات نقدية داخلة من العملات المحلية والأجنبية للدولة، وتعزيز الموازنة العامة، فضلاً عن محاولات تقليص الفجوة التمويلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار البنوك المصرية أسعار الفائدة سعر العائد على الشهادات العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها