وزيرة التضامن تشهد جلسة الشراكات الفعالة لتنمية الاستثمار المجتمعي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الجلسة الثالثة لمؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة»، والتي عقدت تحت عنوان «الشراكات الفعالة من أجل أحداث التنمية - البرامج التنموية لوزارة التضامن والاجتماعي».
وتناولت الجلسة التمويل الذي يعد محركا رئيسيا لإنجاح خطط التنمية، لذا يجب أن تكون هناك مشروعات تنموية جاذبة للتمويل ومتواكبة مع احتياجات وخطط المستثمر، خاصة المشروعات ذات الأثر التنموي والمجتمعي، لذلك يجب أن يدرك مجتمع الأعمال أهمية المشاركة المجتمعية والدخول باستثمارات ذات طابع تنموي وانعكاس ذلك على استدامة أعماله.
وهدفت الجلسة إلي طرح آليات وأدوات المشاركة والشراكة وأهم التجارب العالمية الناجحة في ذلك ورسم خارطة طريق لعقد الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن المصري والعمل علي دعم احتياجات الدولة المصرية.
الاستثمار المجتمعي المؤثريذكر أن مؤتمر «الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة» افتتحته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم وتنظمه الوزارة في إطار حرصها على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها، بالإضافة إلى تنوع شراكاتها مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والقطاع الأهلي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لكافة فئات الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.
وشارك في الجلسة محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وأحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة شركة ازيموت، والسفيرة ندي عجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، وأدار الجلسة الدكتور باسل رشدي الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر والرئيس التنفيذي لمجموعة نيل كابيتال القابض .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاستثمار المجتمعي الأولى بالرعاية وزارة التضامن الاستثمار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يبدأ جلسة استماع مرشحي الحكومة الجديدة في بنغازي
عقد مجلس النواب الليبي جلسة بمقره في بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول فوزي النويري، للاستماع إلى برامج المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق أن الجلسة خصصت لعرض الرؤى والمقترحات المقدمة من المترشحين، في إطار سعي البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ استحقاقات الانتخابات.
وبحسب مصادر برلمانية، تجاوز عدد النواب الحاضرين في الجلسة 60 نائبا، ما أتاح النصاب القانوني اللازم لانعقادها.
فيما كشفت المصادر أن اثنين فقط من بين 14 مترشحا قد استكملوا ملفاتهم الترشحية بشكل كامل، إلا أن جميعهم سمح لهم بتقديم برامجهم أمام النواب رغم نقص الملفات لدى البعض.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية