السجن سبع سنوات بحق مديرٍ سابقٍ في وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
27 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن.
واكدت الدائرة في حديثها عن قرار الحكم أنَّ محكمة جنايات الرصافة – الهيئة الثانية أصدرت قراراً بالسجن لمُدَّة سبع سنوات على (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة سابقاً، مشيرةً إلى أنَّ المحكمة استندت في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.
وأضافت إنَّ المُدان الهارب تسبَّب أثناء عمله مديراً عاماً للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة في وزارة الصناعة والمعادن بإحداث الضرر العمديّ بالمال العام من خلال الإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (9) صفوف مُوزَّعة بين المُحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة.
وأوضحت أنَّ المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والتي تمثَّلت بأقوال المُمثلين القانونيّين للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة ووزارة التربية، اللذين طلبا الشكوى بحق المُتَّهم،فضلاً عن التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة المُتضمّن مُقصريَّـته، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّـة، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً للإدانة.
وتابعت إنَّ قرار الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المحكوم، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، إضافة إلى إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التربية) للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.