تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد مجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.
وفي بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدت بتاريخ 17 و18 نوفمبر الجاري، وذلك بناءً على الخطاب الوارد إلى النادي من اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 21 نوفمبر الحالي، والذي يعتمد تفويض مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية، حيث اعتمد المجلس الميزانية عن العام المالي 2022 – 2023 والتي اقتربت من 4 مليارات جنيه، وقرر إرسالها إلى الجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي.
كما استعرض المجلس المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، التي كانت محل تقدير من أعضاء مجلس الإدارة، لما تضمنته من مقترحات إيجابية وبناءة تسهم في تطوير مجالات العمل داخل النادي، وكلف المجلس الإدارات المختلفة لدراسة العديد من هذه المقترحات، علمًا بأن هناك بعض المقترحات كان قد تم البدء في تنفيذها من قبل مجلس الإدارة بالفعل.
اعتمد المجلس الزيادة المقررة لقيمة العضوية الشاملة لمقر النادي بالجزيرة وفروعه المختلفة، التي ارتفعت من 750 ألفًا إلى مليون جنيه للمؤهل العالي، والموافقة على البدء في تطبيقها بداية من 1 /3 /2024.
كما اعتمد المجلس المقترح المبدئي لإنشاء فرع النادي الأهلي بالعلمين الجديدة.
كما اعتمد المجلس منح شركة الأهلي للمنشآت الرياضية كافة الحقوق المتعلقة بالاستاد المقرر إنشاؤه على مساحة 55 فدانًا بفرع النادي بالشيخ زايد، ويشمل استادًا رياضيًّا ومتحفًا وصالة ألعاب ومدرسة وجامعة رياضية وفندقًا.. إلى آخره، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي الاهلي الأهلى الخطيب محمود الخطيب قطاعات النادي اعتمد المجلس
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة