أطلقت وزارة الاقتصاد بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، برنامج "قادة التجارة العالمية للمستقبل"، وتهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تعزيز مشاركة الكوادر الشابة، من العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة والمؤسسات ذات الصلة، في مختلف قطاعات التجارة الخارجية للدولة، إضافة إلى تعزيز الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير(شباط) 2024 والمشاركة في الفعاليات التجارية متعددة الأطراف مستقبلاً.

ويأتي إطلاق البرنامج تلبيةً للأهمية المتزايدة التي تحظى بها التجارة الخارجية لدى دولة الإمارات، باعتبارها مساهماً رئيسياً في مضاعفة الاقتصاد الوطني وتحقيق المستهدفات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الصادرات غير النفطية، ودعم الابتكار وإعداد الجيل القادم من أصحاب المواهب والكفاءات والأفكار الخلاقة، وهو ما تم ترجمته عبر إطلاق الدولة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تقليل الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين، ما أدى إلى تحقيق نمو قياسي في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 14.4% لتصل إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم وذلك خلال النصف الأول من عام 2023.

نظام عالمي 

وأكّد وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه الكوادر الإماراتية الشابة في تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية للدولة، والتي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، مع مواصلة المساهمة في حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي عادل ومنصف ومستدام لجميع الدول.
وقال: "في بيئة التجارة العالمية سريعة التغير، تدرك الإمارات الدور الجوهري الذي تلعبه الكوادر التجارية الشابة في تحويل التحديات الجيوسياسية والبيئية والتكنولوجية إلى فرص لتحقيق النمو المستدام. واليوم، نطلق برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل لتزويد هذه الكوادر الشابة بالمهارات اللازمة لفهم هذا المشهد الحيوي العالمي والتأثير فيه وتوجيهه بما يحقق مصالح جميع الأطراف".
وأضاف أن البرنامج يجسد النهج الاستباقي للدولة تجاه استشراف المستقبل، وسيساهم بشكل كبير في تحقيق التزامها بمواصلة حشد الجهود الدولية لبناء نظام تجاري عالمي حديث وشامل ومستدام يحقق المنفعة لجميع الدول، لافتاً إلى أن التجارة تعد محركاً أساسياً للنمو، ومن خلال إشراك جيل جديد من قادة التجارة في الدولة في برامج رفيعة المستوى ومنتديات عالمية رئيسية، مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية وغيره، فإن الإمارات تعيد التأكيد على تبني التجارة كقوة دافعة لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي.
من جهته قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أحمد جاسم الزعابي،  إن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، وفي هذا السياق، أطلقت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات والبرامج لتسهيل التجارة وضمان سهولة ممارسة الأعمال عبر خفض الوقت والتكاليف والمتطلبات وتسهيل الإجراءات وتمكين التكامل السلس للخدمات الحكومية، الأمر الذي أسهم في زيادة التدفقات التجارية.
وأضاف : "تُعد التنمية البشرية أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونرى أن برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل يُسهم في تزويد المواهب الشابة بالمهارات والقدرات التي تُعزز المكانة الريادية للإمارات في التجارة الدولية، والمساهمة بفعالية في التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام. ويلعب هذا البرنامج دوراً حيوياً في ترسيخ التنويع الاقتصادي للدولة وتوفير الظروف الملائمة لتطوير المواهب للمحافظة على موقعها القيادي كمركز تجاري رائد".

برنامج شامل 

و يعمل البرنامج التدريبي الشامل، الذي يستمر ثلاثة أشهر، ويدمج بين التعلم النظري والعملي، إلى تزويد 30 كادراً حكومياً إماراتياً شاباً بالمعرفة المتخصصة والخبرات والمهارات اللازمة للمشاركة بشكل كامل وفعال في قصص النجاح التي تعيشها الدولة في الحاضر والمستقبل.

وسيتم ذلك من خلال استقطاب المرشحين الذين يعملون حالياً في وظائف ترتبط بالتجارة العالمية ضمن الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمناطق الحرة في الدولة وغيرها من الجهات المنخرطة في التجارة العالمية.

ويلتحق المشاركون في برنامج قادة التجارة العالمية للمستقبل بسلسلة من الجلسات التدريبية التي يقودها خبراء من الجهات الدولية والمحلية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والتي تغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتجارة، بدءاً من السياسة التجارية والتمويل إلى التجارة الرقمية والمستدامة. كما ستتاح لهم فرصة التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات.
ويوفر البرنامج للمرشحين كذلك تدريباً عملياً من خلال عدة زيارات ميدانية للجهات الرائدة في مجال التجارة العالمية في الدولة، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، ومجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالإضافة إلى اجتماعات مع عدد من مجالس الأعمال الأجنبية بالدولة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التجارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة

 

 

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

 

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.


وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.


ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.


وأوضح أنه تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.


وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.


وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • خالد بن محمد بن زايد: أكاديمية أبوظبي البحرية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني
  • 6 مقومات وأدوات تواجه بها قطر تقلبات التجارة العالمية
  • اليوسف يستعرض استراتيجية التجارة وترويج الاستثمار
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد غرفة التجارة العربية النمساوية تعزيز التعاون
  • اقتصادية النواب: الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة والتنمية الشاملة
  • حيفا.. رئة الاقتصاد الإسرائيلي تختنق بلهيب الصواريخ الإيرانية
  • الإمارات والدومنيكان تطلقان شراكة لتبادل الخبرات
  • محللة اقتصادية: أثر استمرار نمو الأنشطة غير النفطية سيظهر بخلق فرص وظيفية أكثر
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • أكد أهمية نمو التجارة الدولية..الخلب: تمكين الصادرات السعودية في الأسواق العالمية