صحيفة: المتهم برشوة السيناتور مينينديز لعب دورا بنقل مروحيات عسكرية إلى مصر
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، تفاصيل عن رجل الأعمال المصري وائل حنا، المتورط في قضية الرشوة المتهم فيها السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، وعلاقاته العميقة بالحكومة المصرية، التي تشمل ترتيب شحن معدات عسكرية بملايين الدولارات من الولايات المتحدة إلى مصر.
وأشار التقرير إلى أن رجل الأعمال، وائل حنا، وجد فرصة خلال عام 2015، حينما قررت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، إلغاء قرار تجميد استمر عامين للمساعدات العسكرية إلى مصر، ليتم استئناف المساعدات السنوية المقدّر حجمها بنحو 1.
وقالت الصحيفة إنها اعتمدت في تقريرها على تسجيلات ولقاءات مع عشرات الأشخاص، الذين يعرفون حنا أو عملوا معه من قبل.
وكانت واشنطن قد جمدت المساعدات العسكرية لمصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي من الحكم عام 2013، وجاء إلغاء التجميد لمساعدة مصر في مواجهة المتطرفين في المنطقة، ومن بينهم مسلحي تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء.
وفي أواخر عام 2015، شهد ميناء بحري في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، عملية شحن لمروحيات عسكرية أميركية تصل قيمة الواحدة منها لنحو 40 مليون دولار، إلى الحكومة المصرية.
وذكرت "واشنطن بوست"، أن "وزارة الدفاع المصرية توجهت إلى شخصية غير متوقعة للمساعدة في عملية ترتيب النقل، وهو رجل الأعمال المصري الأميركي وائل حنا، الذي لم يكن له أي خبرة في مجال الشحن، بل عمل قبل ذلك في مجال النقل ومحطات الوقود".
وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة المصرية في واشنطن ومكتب وزارة الدفاع بها، لم يردا على طلب بالتعليق على الأمر.
ونقلت الصحيفة عن متعاون سابق مع حنا، يدعى عصام يوسف، والذي يدير شركة نقل بحري في نيوجيرزي، قوله إنه ساعد حنا في ترتيبات شحن الصفقة في نوفمبر 2015.
وأوضح: "كان الأمر غريبا. لم يكن يعلم أي شيء عن الشحن، لكن كان من الواضح أن الحكومة المصرية تثق فيه".
وبعد 8 سنوات من تلك الواقعة، باتت العلاقة العميقة بين الحكومة المصرية وحنا، تحت التدقيق القوي، على أثر قضية السيناتور الديمقراطي مينينديز.
ويواجه السيناتور وزوجته اتهامات بقبول رِشا نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من 3 رجال أعمال في نيوجيرزي، أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.
ويزعم أنه "في مايو 2019، التقى مينينديز وزوجته وشريك حنا، بمسؤول في الاستخبارات المصرية بمكتب مينينديز في مجلس الشيوخ في واشنطن، حيث ناقشوا قضية مواطن أميركي أصيب بشكل خطير في غارة جوية شنها الجيش المصري في 2015 باستخدام مروحية أباتشي أميركية الصنع"، وفقا لمذكرة الاتهام.
وبعد لقاء واشنطن بوقت قصير، أرسل المسؤول المصري رسالة نصية لحنا، يقول فيها إنه "إن ساعد مينينديز في حل المشكلة، فسيشعره ذلك بالراحة الجمة". ورد حنا مؤكدا أن "الأمر سيتم"، حسبما قالت مذكرة الاتهام.
ودفع الزوجان مينينديز بأنهما غير مذنبين.
كما دفع حنا بأنه غير مذنب أمام قاض فيدرالي في منطقة مانهاتن، وأمر القاضي بإطلاق سراحه بكفالة شخصية بقيمة 5 ملايين دولار وبشروط صارمة، من بينها تسليم جواز سفره وارتداء جهاز مراقبة "جي بي إس"، وفق نيويورك تايمز.
بالعودة إلى تقرير "واشنطن بوست"، قال يوسف، إن "حنا طلب منه المساعدة في تنسيق عملية شحن معدات عسكرية لصالح وزارة الدفاع المصرية". وأضاف أنه "وافق على التعاون معه، مقابل الحصول على نصف العائد المادي الذي سيحصل عليه حنا نظير تسهيل عملية الشحن".
وقال يوسف إنه "عقد وحنا عدة لقاءات في مقر وزارة الدفاع المصرية في واشنطن لمناقشة عملية الشحن"، لافتا إلى أنه ساعد الأخير في "الحصول على عروض من شركات شحن، وتفاوض على عقد الشحن في نوفمبر عام 2015"، بحسب "واشنطن بوست".
كما أشار إلى أنه حينما وصل ميناء جاكسونفيل، "شاهد 3 مروحيات عسكرية تبلغ قيمة الواحدة منهما ما بين 35 و40 مليون دولار، يتم تحميلهم ضمن شحنة متجهة إلى ميناء الإسكندرية شمالي مصر، وشملت الشحنة أيضًا 10 سيارات إسعاف".
يذكر أن حنا يملك شركة "IS EG Halal Certified" التي تشير بياناتها على الإنترنت إلى أن مقرها هو مدينة إيدجوتر في فلوريدا، وأنها "الجهة الوحيدة المرخص لها حصريا من قبل الحكومة المصرية للتصديق على صادرات الحلال في جميع أنحاء العالم".
وتشير لائحة الاتهامات في قضية مينينديز، إلى أنه في أوقات مختلفة بين عامي 2018 و2022، أبلغ مينينديز المسؤولين المصريين، من خلال زوجته نادين مينينديز و/أو حنا و/أو (رجل الأعمال فريد) دعبس، بأنه "سيوافق على أو يلغي القيود على التمويل العسكري الأجنبي ومبيعات المعدات العسكرية إلى مصر، من خلال دوره القيادي في لجنة الشؤون الخارجية".
وفي مقابل موافقة السيناتور البارز على اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها، وعد حنا نادين بدفع أموال، بما في ذلك مدفوعات قدمتها شركته.
وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق مكتب المدعي العام في نيوجيرزي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة المصریة وزارة الدفاع واشنطن بوست رجل الأعمال وائل حنا إلى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري لـ 21 ديسمبر
أجلت المحكمة المختصة، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل الترميم في المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 21 ديسمبر.
ونجحتِ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرتِ التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء وجودها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وتواصلها مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
كما كشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضًا من شخص يُدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقًا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه.. مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميًّا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيهًا.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقًا، موضحًا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلَّم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
كما أوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق «إنستا» كنوع من المجاملة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًّا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي بالسيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جرامًا وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاًضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سيدة أثناء نزولها من «توكتوك» بالبحيرة
قطع جزءا حساسا من جسده.. جنايات المنصورة تحيل أوراق عربي الجنسية للمفتي لقتله صديقه