حدة المنافسة ترتفع بين قوائم “الإطار التنسيقي” و “المحافظين الجدد”.. من يطيحُ بمن ؟
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الثلاثاء, 28 نوفمبر 2023 1:29 م
المركز الخبري الوطني/ خاص.
من المرجح أن تشهد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر كانون الأول المقبل، إقبالاً متبايناً من قبل الجمهور العام، وذلك بعد تراكم تجربة المقاطعة الانتخابية، وانضمام التيار الصدري إلى معسكر المقاطعين، ما يجعل نسبة المشاركة تقل نسبياً عن آخر انتخابات جرت.
لكن للمقاطعة الانتخابية، من قبل بعض التيارات السياسية فوائد لتيارات أخرى، كما حصل لـ(الإطار التنسيقي) الذي نالَ الأغلبية النيابية بعيد استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان، وتشكيله الحكومة الحالية، ومن المحتمل أن يُعاد سيناريو الهيمنة الإطارية على المقاعد الشيعية في الانتخابات المحلية، لاسيما في مناطق الوسط والجنوب. حيث تدور مساحة التنافس بين الإطاريين أنفسهم، وقوائم تابعة لمحافظين من خارج منظومة (الإطار التنسيقي)، فضلاً عن قوائم مدنية تحاول التنافس هنا وهناك.
وفي آخر جلسة له، صّوت مجلس النواب العراقي، الأربعاء الماضي، على مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتمديد عملها لمدة ستة أشهر. مما يعني أن شرعية إدارة الانتخابات من قبل المفوضية المنتهية ولايتها، قد تمت.
وكان التصويت النيابي على مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المقدم من اللجنة القانونية للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان.
في داخل الإطار وخارجه
ويخوض (الإطار التنسيقي) الانتخابات المحلية منشطراً إلى قوائم عدة، حيث نزلت حركة عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، والمجلس الأعلى، وجماعة جند الإمام، وسائر الفصائل، بقائمة “نبني”، فيما يقابلهم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي رفع شعار “قوة القرار” لحملته الانتخابية، أما تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فقد نزل بقائمة “ائتلاف قوى الدولة الوطنية” مؤتلفاً مع حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، ورئيس الوزراء الأسبق، ناهيك عن وجود قوائم تدور في فلك (الإطار التنسيقي)، كـ”تحالف الأساس العراقي”، بزعامة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي. وقوائم محلية تابعة لنواب إطاريين في مختلف المحافظات في جنوب ووسط العراق.
وتتنافس هذه القوائم فيما بينهما وخصومها، في سائر المحافظات الشيعية، فضلاً عن المدن المتنوعة طائفياً وقومياً، كمحافظة ديالى، ونينوى، وكركوك. لكن ثمة عوائق تقف أمام التقدم الانتخابي لتلك القوائم، أبرزها، وجود قوائم بقيادة رؤساء الحكومات المحلية في بعض المحافظات، مثل : البصرة، وذي قار، والنجف، وكربلاء، وواسط. حيث تتصدر المنافسة الانتخابية في البصرة قائمة “تصميم” بزعامة المحافظ أسعد العيداني، وكذلك ينافس في ذي قار المحافظ محمد الغزي الذي يرفع شعاراً خدمياً لقائمتهِ “الماكنة”، أما محافظ واسط محمد المياحي فقد نزل بقائمة “واسط أجمل”، وكذلك محافظي كربلاء والنجف اللذين يخوضا الانتخابات بقائمتين منافستين لقوائم (الإطار التنسيقي) داخل المدن الدينية ذات الكثافة الاجتماعية الشيعية.
تخمينات أولية
ووفقاً لتقديرات المراقبين للوضع الانتخابي والسياسي العام، فإن إمكانية تصدر “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، الانتخابات المحلية على المستوى الشيعي واردة جداً، وذلك بوصفهِ القوى الشيعية الثانية بعد التيار الصدري من حيث أعداد الناخبين كما جرى في الانتخابات التشريعية سنة 2021، كما أن جمهور المالكي يعد الأكثر حضوراً في كل موسم انتخابي، على عكس جمهور تحالف “نبني” الذي يتأرجح في الحضور الانتخابي ما بين فائز وخاسر في أكثر الأحيان. وهذا ما يضعهم في مرتبة أقل من “دولة القانون” التي يحتمل أن تحرز الموقع الأول في بعض المحافظات، لاسيما محافظات بغداد، وبابل، وكربلاء.
ويسعى (الإطار التنسيقي) عبر قوائمهِ المتنوعة أن يأتلف بعيد الانتخابات المحلية، ومن المرجح أن يتم التصدي للقوائم التي يتزعمها المحافظون المنافسون (للإطار) وعلى وجه الخصوص محافظي النجف والبصرة وواسط. حيث يمكن الإطاحة بهم عبر التحالف ما بين تحالفات قادة (الإطار التنسيقي) لضمان أغلبية ساحقة لهم على محافظات الجنوب والوسط. لكن يبقى تحالف “تصميم” بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني حجر عثرة أمام قوى (الإطار التنسيقي) مجتمعةً لما يمثله شخص العيداني من حضور سياسي واجتماعي كبير داخل المحافظة، حيث منحه هذا الحضور 6 نواب في البرلمان الاتحادي، فضلاً عن احتكار إدارة المحافظة لدورتين.
أضرار ومنافع المقاطعة
وتعد المقاطعة الشعبية للانتخابات، خياراً سياسياً موجهاً للنظام السياسي ذاته، حيث يحاول الكثير من العراقيين معاقبة قادة النظام عبر مقاطعة الانتخابات، والتشكيك بشرعيته، وإحراجهِ دولياً. علماً أن أنى مشاركة هي تتيح شرعية للنظام، لكن البعض يحاول أن يسلب الشرعية على المستوى العملي، من خلال تعبئة الجمهور الناقم على سوء إدارة قادة العملية السياسية لموارد البلاد، وعدم تحقيق حياة توازي دول العالم الآخر.
ولكن هذه المقاطعة ستأكل من جرف القوائم المنافسة لاسيما القوائم الجديدة بقيادة المحافظين المنافسين لقوائم (الإطار التنسيقي)، وقوائم التيار المدني التي تشارك في أغلب المحافظات العراقية. ويعول (الإطار) على جمهوره المعبأة في المشاركة على حساب الجمهور الرافض له. وهذا الجمهور يعول التيار المدني كثيراً عليه بوصفهِ بديلاً أو قوى موازية للإطاريين في ظل غياب التيار الصدري. لكن ضعف المشاركة المرجحة لربما قد تجعل حظوظ القوائم المدنية ضعيفة في الاقتراع المحلي المرتقب.
وتحاول مؤسسات اجتماعية عدة التعبئة للانتخابات القادمة، عبر إقامة الندوات والجلسات العشائرية مع المرشحين في كل مدينة تخوض التنافس الانتخابي الحالي، بينما يذهب رجال الدين باتجاه التثقيف على المشاركة، محذرين من أن المقاطعة قد تتيح لمن وصفوهم بـ”الفاسدين”، بالعودة إلى السلطة المحلية مجدداً، مؤكدين أن لا خيار سوى إزاحة “الفاشلين” من السياسيين عبر صنادق الاقتراع، في يوم الاقتراع المرتقب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الانتخابات المحلیة الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة