قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023. وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانوني يفصل ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فصل الخبير القانوني، علي التميمي، ميزات قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القانون رقم 4 لسنة 2023 تضمن ميزات مهمة منها انه دمج ونظم عملية انتخابات مجالس المحافظات التي لم تجرى منذ 2013 بالانتخابات البرلمانية بشكل مفصل من حيث شروط المرشح والبطاقة البايومترية وايضا جاء بطريقة سانتليغو المعدل 1.7 بالنسبة لاحتساب الاصوات”.
واضاف “كما تحدث القانون عن مسالة الطعون الواردة وايضا تسجيل الاحزاب والكيانات والمرشحين الجدد كما يرتبط بقانون اخر وهو قانون المفوضية لعام 2019 في صياغة القرارات المصيرية، ناهيك عن لجنة الطعون المتكونة من 3 قضاة بما يخص كل اجراءات المفوضية”.
وتابع التميمي، ان “دمج انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في سلة واحدة يسهل تعديلها والسيطرة عليها وخاصة فيما يتعلق بالبطاقة البايومترية حيث يتم الاحتفاظ بالاوليات من حيث بصمة العين واليد وغير قابلة للتزوي والتلاعب”.
واردف “لا يوجد حد ادنى للمشاركة في الانتخابات وايا كانت النسبة ستحتسب فلا يوجد في القانون الدولي شيء اسمه الدنيا في المشاركة وكذلك في ميثاق الامم المتحدة”.
وختم التميمي “القانون نص على نسبة الكوتا 25% بحسب الدستور العراقي للنساء وتعد فرص المراة في هذه الانتخابات مهمة وهي تعطي فرص كبيرة لان المنافسة ستكون ليست كبيرة”.
وصوّت مجلس النواب في 20 أذار الماضي، على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.
وبدأ البرلمان بالتصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018.
وتضمن القانون عدة فقرات منها اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذ قصارى جهدها للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، حيث تم التواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أن المصلحة قدمت مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.
وأضافت رشا عبد العال، أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ20مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمين لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نقدم مجانًا وطوال رحلة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمين للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.
وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء مركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة، أن قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥ يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبية، ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية، كعدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، مضيفًا أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، إضافة إلى إنشاء وحدة للرأي المسبق، بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين في إطار الوضوح الشفافية، كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراساتها والعمل الفوري على حلها، بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط، وأدلة إرشادية للمستثمرين متضمنة الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة، حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وما تمثله من نقلة فريدة في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة، وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!